حفتر يطالب بتشكيل «مجلس رئاسي» ليبي

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي قال إنه سيتحدث باسم الجيش الليبي، إنه يطالب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا بتشكيل «مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنياً»، يتولى الإشراف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، فيما أكد رئيس الحكومة المؤقتة المنتخب أحمد المعيتيق، أن الحكومة الجديدة لن تكون طرفاً في أي نزاع، بينما أعلنت الخارجية المصرية رفض القاهرة أي إجراءات من شأنها تقسيم ليبيا.

وقال حفتر في بيان، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» يطالب المجلس الأعلى للقضاء «بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنياً، ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وأعلن وزير الثقافة حبيب الأمين، أنه يدعم حفتر، وقال «أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية، والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني»، مؤكداً مع ذلك أنه يحتفظ بمنصبه الوزاري حتى «الاستقالة أو الإقالة».

وقالت وكالة الأنباء الليبية، أمس، إن محتجين أغلقوا مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي تدير مرسى البريقة النفطي، الميناء الوحيد في شرق البلاد الذي ظل مفتوحاً معظم فترات الأزمة التي استمرت تسعة أشهر مع مجموعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن معيتيق القول «أتينا للتنمية والبناء، ولم نأت للفرقة بين الليبيين، فليبيا محتاجة إلى كل أبنائها». ودعا الليبيين في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية إلى الجلوس على طاولة الحوار «بعيداً عن العنف واستخدام السلاح لفرض الآراء». وأكد أن «الشعب الليبي بجميع أطيافه ينبذ العنف والإرهاب»، وأن الحكومة الجديدة «لن تسمح بسفك الدماء بين أبناء الوطن الواحد». من جانبه، أكد مجلس الجامعة العربية دعمه لجهود الأمين العام نبيل العربي، وممثله في مهمته لمساعدة الأشقاء في ليبيا على تحقيق الحوار الوطني والمصالحة والتوافق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أن «موقف مصر من التطورات في ليبيا موقف واضح للغاية، يؤكد على وحدة التراب الليبي ورفض أي محاولات أو إجراءات من شأنها تقسيم ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وإقناع الفرقاء والفصائل هناك بتحكيم العقل».