موسكو تصرّ على الحل السياسي وفق «بيان جنيف»

أعربت وزارة الخارجية الروسية، أمس، عن عزم موسكو التشديد على استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية على أساس «بيان جنيف» وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوزارة في تعليق على تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية واستخدام روسيا والصين حق الفيتو ضد هذا المشروع، إن موسكو تعتزم التشديد على استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن مهمة المجتمع الدولي تتمثل في وقف العنف وإراقة الدماء في سورية بشكل عاجل، واستئناف العملية السياسية من أجل إيجاد قواسم مشتركة في الحوار السوري حول نظام الحكم في البلاد في المستقبل، مشيراً إلى أن تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سورية يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، إن «محاولات استغلال الأزمة الإنسانية في سورية بغرض تبرير تدخل خارجي، ستفضي إلى نتائج عكسية».

وأضاف أنه «لا بديل عن الحل السلمي في سورية»، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لاتزال تطبق حيال سورية. وقال «بالأمس (الخميس) فقط قدمت دول غربية مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن يستند إلى الأزمة الإنسانية في سورية ويدعو إلى فرض البند السابع». وأضاف «لا يوجد لدينا أدنى شك في أن هذا ليس إلا خطوة أولى تمهيداً للتدخل الخارجي، كان هذا واضحاً من تعليقات واضعي القرار». من جهة أخرى، دعا لافروف إلى مواصلة الحوار بين جميع الأطراف السورية عبر طريق مفاوضات جنيف ووضع جدول عمل يهتم بوقف العنف ومحاربة الإرهاب، مؤكداً ضرورة توافر التمثيل الواسع لأطياف المعارضة.

وذكّر لافروف بالإعلان الصادر عن قمة الثمانية العام الماضي، الذي دعا إلى توحيد جهود الحكومة والمعارضة في محاربة الإرهاب، وهو ما يتطلب جهداً عملياً نسعى إليه، خصوصاً على خلفية انتشار الجماعات الإرهابية الفاعلة في سورية والعراق ولبنان ودول أخرى، وفقاً لوسائل إعلام روسية.