استهداف منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد بالقذائف

هاجم مسلحون، في وقت مبكر صباح أمس، بالقذائف منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، في طرابلس، فيما احتج حرس المنشآت النفطية في ميناء مرسى الحريقة وعطلوا العمليات فيه. في الأثناء، قالت تونس إنها قلقة بشأن أزمة جارتها ليبيا ودعت إلى الحوار لإيجاد حل سياسي.

وتفصيلاً، قال مسؤول أمني ومصادر في المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الليبي الجديد، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنابل على منزله في طرابلس، أمس، وإن مهاجماً واحداً على الأقل قتل في اشتباكات مع حراسه. وأضافت المصادر أن معيتيق لم يصب في الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من الصباح. ولم تتضح تفاصيل الهجوم لكن المصادر قالت إن أحد المهاجمين قتل، كما أصيب آخر واعتقل.

وقال أحد المصادر «جاءت سيارتان وأطلقتا قذائف آر.بي.جي على منزله»،

وحصل معيتيق، وهو رجل أعمال تولى منصبه في وقت سابق من الشهر، على تأييد أعضاء حزب إسلامي ومستقلين في البرلمان المنقسم خلال الاقتراع على توليه المنصب، في تصويت وصفه بعض المسؤولين ونواب معارضون وفصائل مناهضة للإسلاميين بأنه غير شرعي.

وهاجم مسلحون يزعمون ولاءهم للواء السابق في الجيش، خليفة حفتر، البرلمان، الأسبوع الماضي، بينما كان النواب يستعدون للتصويت على حكومة معيتيق.

من جهة أخرى، قال مسؤول في شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» التي تديرها الدولة في ليبيا، أمس، إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية نظموا احتجاجاً في ميناء مرسى الحريقة، مطالبين بزيادة الأجور، وعطلوا العمليات هناك، وأضاف المسؤول أن الاحتجاج نتج عنه تعطل العمل في الميناء، حيث امتلأت جميع صهاريج التخزين، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج في حقل السرير النفطي، وخفض مستوى الإنتاج في حقل المسلة. وقال متحدث باسم «أجوكو» «الإنتاج متوقف في حقل السرير النفطي بسبب إغلاقه مع امتلاء صهاريج التخزين في مرسى الحريقة».

وتحالف حرس المنشآت النفطية في مرسى الحريقة مع إبراهيم الجضران، وهو قائد سابق لمسلحين، وانشق عن الحرس ليستولي على أربعة موانئ نفطية، الصيف الماضي، مطالباً بمزيد من الحكم الذاتي لمنطقته.

ووافق الجضران على رفع الحصار تدريجياً بمقتضى اتفاق مع الحكومة، لكنه قال إنه لا يعترف بالحكومة الجديدة التي عينها البرلمان هذا الشهر، مشيراً إلى أن هناك مخاطر تهدد الاتفاق.

وفي تونس قالت وزارة الخارجية إنها «تتابع ببالغ الاهتمام والانشغال الأوضاع في ليبيا» ودعت إلى إجراء حوار لحل الأزمة سياسياً من أجل حقن الدماء وحفظ وحدة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني «تتابع تونس ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة»، وأضافت «انطلاقاً من حرصها الشديد على أمن ليبيا واستقرارها، تجدد دعوتها إلى جميع القوى والأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار والتوافق بما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية».

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها «الحل في ليبيا الشقيقة لا يمكن أن يكون إلا سياسياً من أجل التوصل إلى المصالحة الوطنية في كنف الوئام والتوافق»،

وتتخوف تونس من تسلل إرهابيين من ليبيا، التي ينتشر فيها السلاح، إلى أراضيها لاستهداف منشآتها الاقتصادية والسياحية الحيوية.

وتستضيف تونس اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي لبحث تطورات الأزمة الليبية في أول يونيو المقبل.

طرابلس ــ وكالات