إسرائيل تعتمد سراً توصيات لا تعتبر «الضفة» أرضاً محتلة

بدأت الحكومة الاسرائيلية، سراً، باعتماد إجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين، الذين يسيطرون عنوة على أراضٍ فلسطينية، وتسهيل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

والاجراءات التي بوشر باعتمادها لم تقر رسميا بعد في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي، وتقضي بإقامة محاكم خاصة، للبت في النزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، أمس، أن تقرير لجنة ليفي، الذي عالج قضايا مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، تم تقديمه للحكومة الاسرائيلية 2012، وهو يقرر أن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عددا من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وكشفت «هآرتس» أن الحكومة تعتمد أجزاء من التوصيات. وأضافت أن وزير الحرب موشيه يعلون أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير، وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت إلى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.