بعثتا «الأوروبي» و«الجامعة»: انتخابات مصر نزيهة ومتلائمة مع القانون

أظهرت النتائج الأولية، أمس، أن قائد الجيش المصري السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، ما يمهد الطريق أمامه إلى قصر الاتحادية الرئاسي، بينما حلّت الأصوات الباطلة في المركز الثاني، كوصيف للرئاسة، وأقرّ المرشح حمدين صباحي في مؤتمر صحافي بخسارته قائلاً «أقرّ بخسارتي في هذه الانتخابات»، وفي وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات ماريو دافيد، ان الانتخابات جرت في بيئة متلائمة مع القانون، أعلنت جامعة الدول العربية تقريرها المبدئي حول متابعة الانتخابات، الذي أكد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن ملاحظات الفريق التي رصدها خلال أيام الانتخابات لم تؤثر في سير العملية الانتخابية في مجملها ولا في النتائج.

وتفصيلاً، قالت مصادر قضائية، إن السيسي حصل على 93.3% من الأصوات، مع اقتراب عمليات فرز الأصوات من نهايتها بعد تمديد التصويت ليوم ثالث. وحصل منافسه الوحيد حمدين صباحي على 3% من الأصوات الصحيحة، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7%، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 44.4% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 54 مليوناً.

واحتفلت أغلب الصحف المصرية بنتيجة الانتخابات، ووصفتها صحيفة «الأخبار» اليومية بأنها تمثل «يوم أمل لكل المصريين». وانطلقت الألعاب النارية في سماء القاهرة، بعد أن بدأت النتائج في الظهور، ولوّح أنصار السيسي بالأعلام المصرية، وأطلقوا أبواق السيارات في الشوارع المزدحمة، وتجمع نحو 1000 شخص في ميدان التحرير، رمز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكم حسني مبارك عام 2011.

من جانبه، قال ماريو دافيد، في مؤتمر صحافي أمس، إن ايام الانتخابات مرت بشكل عادي هادئ في كل المحافظات بشكل عام، مضيفاً أن عملية التنظيم كانت ملائمة في اللجان العامة والفرعية، رغم وجود بعض المشكلات الإجرائية. وتابع «أبلغنا متابعونا الـ150 الذين تم توزيعهم في 26 محافظة، أن الإجراءات تمت في الأغلب بسلام وهدوء، كما ان عمليات الاقتراع والفرز وجدولة النتائج حتى الآن قد أديرت عموماً بشكل جيد»، مضيفاً أنه «في حين ان لجنة الانتخابات كانت قد أدارت الانتخابات بمهنية، والتزمت بالقانون ككل، فإن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب في عدم يقين لا داعي له في العملية الانتخابية».

ورداً على سؤال حول إمكانية متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال دافيد إن الاتحاد الأوروبي «سيرحب بذلك، ولكن لابد من ان يتلقى دعوة من السلطات المصرية أولاً». وبشأن إمكانية وضع نسبة لمدى ديمقراطية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، أجاب بالقول إنه من الصعب تحديد نسبة لذلك، فهو أمر صعب.

وعما اذا كانت نسبة التصويت تعتبر قليلة ام كبيرة، قال دافيد «ليس لدي الأرقام النهائية بعد وأحياناً ما تكون المشاركة في انتخابات في دول أوروبية اقل من ذلك»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد أسباب المد، وهل كان الجوّ الحار أم لا، ويمكن طبقاً للقانون المد ليوم ثالث، لإعطاء فرصة اكبر للناس. وقال إن نسبة الناخبين أو الرقم الذي حصل عليه الفائز ليس الذي يحدد مدى الشرعية.

في السياق نفسه، أكد تقرير بعثة جامعة الدول العربية، الذي أعلنته رئيسة البعثة والأمينة العامة المساعدة للجامعة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في مؤتمر صحافي أمس، نزاهة وشفافية عمليات التصويت والفرز، وتضمن 12 سلبية وثماني إيجابيات، رصدها المتابعون خلال زياراتهم إلى 1733 لجنة فرعية في 1123 مركزاً انتخابياً.

وأكد التقرير أن عمليتي التصويت والفرز تمّتا بتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، والمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيتم رفعه للأمين العام للجامعة، وإرسال نسخة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد التقرير أن السلبيات تضمنت التأخر في افتتاح بعض اللجان، وعدم استخدام الحبر الفوسفوري رغم توافره، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، إضافة إلى ضعف مشاركة الشباب، واستمرار مظاهر الدعاية داخل اللجان وخارجها. وأوضح التقرير أن الإيجابيات شملت التأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل الشرطة والجيش، والمشاركة الجيدة للنساء وكبار السنّ وذوي الإعاقة.