القضاء يعتبر انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء «غير دستوري»
اعتبرت المحكمة العليا الليبية، أمس، انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع مايو «غير دستوري»، في قرار نهائي لا يحتمل الطعن، ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية، فيما أعلن معيتيق أنه يحترم قرار المحكمة العليا وامتثاله له، كما أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا. ودعا مجلس الحكماء والشورى بليبيا ولجنة إدارة الأزمة ببنغازي إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف المتنازعة ببنغازي، وتحكيم العقل حقناً للدماء ورأب الصدع بين الليبيين.
وتفصيلاً، قال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة «فرانس برس» «إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري».
من جانبه، قال معيتيق، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في طرابلس، إن جميع الخطوات التي اتخذها «بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة، كانت بالتنسيق مع عبدالله الثني»، معتبراً أن القرار جزء من التداول السلمي للسلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها. وأضاف «أشهد الله والليبيين أنني أحترم قرار القضاء وأمتثل له».
وشكر معيتيق جميع من منحه الثقة، مؤكداً أن هذا بداية المشوار وليس نهايته، مشيداً بدور الشباب الذين دعاهم إلى تقدم الصفوف، وتحمل المسؤولية. وأكد حرصه على مكافحة الإرهاب، منوهاً بضرورة توفير البناء والتنمية حتى لا يقع الشباب ضحية الأفكار المتطرفة.
وأشاد معيتيق بدور بنغازي التاريخي، مجدداً دعمه لها في نضالها ضد التطرف. وأكد أنه سيواصل عمله مع المنطقة الشرقية في الأيام المقبلة.
كما أعلن المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا. ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين، بحسب قانونيين.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، إن «المؤتمر امتثل لقرار العدالة». وأوضح «بموجب هذا الحكم يرجع الحال إلى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق»، و«بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الأعمال هو عبدالله الثني» المنتهية ولايته. وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا الليبية ان انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع مايو «غير دستوري»، ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الاسبوع الماضي أنها تلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام. ويعود الجدل إلى مطلع مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.
ودعا مجلس الحكماء والشورى بليبيا ولجنة إدارة الأزمة ببنغازي، في بيان، إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف المتنازعة ببنغازي. وصدر البيان عقب الاجتماع الذي عقد ببنغازي. وأكد البيان الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أنواعه وأشكاله، والتأكيد على الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم وإيقاف القصف العشوائي على المدينة من جميع الأطراف، والحفاظ على وحدة التراب الليبي، وعدم إفساح المجال للتدخل الاجنبي. وشدد البيان على ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة للحفاظ على الوطن والمواطن، والتأكيد على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمات التي تعصف بالبلاد.