السعودية تطالب بكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.

وشددت على ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظرا لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك لكرامتهن.

جاء في كلمة ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع، الذي أختتم أعماله في لندن اليوم، وبثتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، بمشاركة أكثر من 120 دولة.

وأوضح العيبان أن الشريعة الإسلامية تصدت للجرائم غير الإنسانية التي تنتهك القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية كافة.

وقال إن الهدف من المؤتمر تحسين التحقيقات وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلح وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين خاصة النساء والأطفال الناجين من ذلك وضمان الرد السريع والرادع وتعزيز نظم الأمن والعدالة والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولفت العيبان إلى ما يحدث في سورية ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خاصة ما تتعرض له النساء من اغتصاب وهتك للأعراض كسلاح عقاب.

وشدد العيبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات وأفعالا حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وذكر أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكب أيا منها وفي كل مكان.

كما دعا رئيس الوفد السعودي إلى إيجاد مبادرات وسياسات حقيقية ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وضرورة توعية المرأة بحقوقها كافة.

كان رؤساء الوفود المشاركة قد وقعوا في نهاية القمة على بيان ختامي أكد عزم الدول إنهاء استخدام الاغتصاب في الصراعات حول العالم ووأوضح أن منعه في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بالسبل المتاحة كافة داعيا كل شخص إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم لهذه الجرائم واستجابته لدى وقوعها لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم ظلما في زمننا.

وتعد القمة أكبر اجتماع من نوعه تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المؤسسات القضائية إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا هذه الجرائم البشعة.