بغداد تعرض ضمانات قانونية لحماية المستشارين الأميركيين

أكد البيت الأبيض، أول من أمس، أن العراق عرض في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن، تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأميركيين، الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق، لمساعدة القوات العراقية في مواجهة المسلحين المتطرفين، الذين سيطروا على أجزاء من البلاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست، إن «القائد الأعلى (الرئيس الأميركي باراك وباما)، لم يكن ليتخذ قراراً يمكن ان يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية».

وأضاف «نستطيع أن نؤكد أن العراق قدّم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد، من خلال رسالة دبلوماسية».

وأعلن أوباما الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق، لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين.

وقال أرنست ان الوضع الجاري يختلف عن الوضع الذي كان سائداً في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.

وأضاف «نحن نتعامل مع وضع طارئ، وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق». وأكد أن عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة اقل بكثير من عديد القوات الأميركية التي كان من الممكن ان تبقى في العراق وتقدر بآلاف عدة. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل البحري جون كيربي، إن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأميركيين «مناسبة للمهمة الاستشارية والتقييمية القصيرة المدى، التي سيقوم بها جنودنا في العراق». وأضاف أنه «بهذا الاتفاق سنكون قادرين على البدء بتشكيل أول طواقم التقييم». بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، ان اي انتهاك للقواعد من قبل المستشارين الذين أرسلوا إلى العراق سيتم التعامل معه وفقاً للقانون العسكري الأميركي.