السيستاني يدعو الكتل الســياسية إلى التوافـــق.. ويـرفــض التقسـيـم
دعا المرجع الشيعي الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني، أمس، الكتل السياسية العراقية في مجلس النواب إلى التوافق على الرئاسات الثلاث، والالتزام بالتوقيتات الدستورية، مطالباً بالابتعاد عن فكرة تقسيم البلاد حلاً للأزمة. في حين بدأت القوات العراقية عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، التي يسيطر عليها مسلحون متطرفون.
وقال ممثل السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في كربلاء «بعد صدور المرسوم من رئاسة الجمهورية الذي دعا أعضاء مجلس النواب إلى عقد الجلسة الأولى، المطلوب من الكتل السياسية الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الأيام المتبقية من ذلك التاريخ رعاية للتوقيتات الدستورية». واعتبر أن التوافق على الرئاسات الثلاث «مدخل للحل السياسي الذي ينشده الجميع». ويستعد مجلس النواب المنتخب للانعقاد للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل في الأول من يوليو.
ويتعرض رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويسعى لولاية ثالثة، إلى انتقادات داخلية وخارجية، خصوصاً حيال استراتيجيته الأمنية، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة «التحالف الوطني»، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة على اعتبار أن لائحته فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات أبريل (92 مقعداً).
ويشن مسلحون من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وتنظيمات أخرى، هجوماً منذ أكثر من أسبوعين، سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه، تشمل مدناً رئيسة بينها الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت.
وللمرة الأولى منذ بدء هذا الهجوم، أقر المالكي، أول من أمس، بأن الحل السياسي يجب أن يترافق مع العمليات العسكرية.
وفي وقت تبدو البلاد منقسمة بين مناطق تخضع لسلطة الحكومة المركزية، وأخرى لسلطة مسلحين، وثالثة لسيطرة الأكراد، قال الكربلائي إنه «لا ينبغي أن يفكر البعض في التقسيم حلاً للأزمة الراهنة، بل الحل الذي يحفظ وحدة العراق وحقوق جميع مكوناته، وفق الدستور موجود ويمكن التوافق».
وأضاف أنه «يجب أن يكون لدينا وعي بأن المسألة ليست بأبعادها البعيدة» عبارة عن «تنظيم إرهابي يهدد العراق، هذه أمور خطط لها وهناك مخطط يهدف إلى تفكيك البلد وتقسيمه».
على الصعيد الميداني، بدأت القوات العراقية، أمس، عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت التي يسيطر عليها مسلحون.
وقال مسؤول عسكري بارز لـ«فرانس برس»، إن «قوات طيران الجيش تنفذ عمليات قصف مكثف تستهدف المسلحين في مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) بهدف حماية القوات التي تسيطر على جامعة تكريت».
وأضاف أن «قوات أخرى تنتشر حول مدينة تكريت استعداداً لتنفيذ عملية كبيرة ضد الإرهابيين الموجودين في المدينة».
وأكد أن «تحقيق التقدم في مدينة تكريت يؤمّن الطريق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) إضافة إلى السيطرة على الأرض في اتجاه محافظة ديالى» في الشرق. وأشار إلى أن «القوات الحكومية تساعد وتسهل خروج العائلات من أهالي مدينة تكريت التي تعد ساحة معركة حالياً».
بدوره، قال مسؤول محلي كبير إن القوات العراقية قريبة جداً من اقتحام مدينة تكريت «لتطهيرها».
وأضاف أن «القوات الأمنية لديها مساحات واسعة عند مداخل المدينة الجنوبية والشمالية من خلال وجودها في قاعدة سبايكر ومصفاة بيجي».
وتمكنت القوات العراقية، أول من أمس، من السيطرة على جامعة تكريت، الواقعة في شمال المدينة، بعد عملية إنزال قامت بها قوات خاصة أعقبتها اشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر مسؤولة.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أن مقاتلي تنظيم «داعش» أعدموا جنوداً عراقيين بشكل جماعي في يونيو الجاري في تكريت.
وفي أواسط يونيو نشر مقاتلو التنظيم صوراً على الإنترنت قالوا إنها جثث عشرات من عناصر قوات الأمن العراقية قاموا بإعدامهم.
وقالت المنظمة في بيان إن «تحليل الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية يشير بقوة إلى أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام قاموا بعمليات إعدام جماعية في تكريت بعد سيطرتهم على المدينة في 11 يونيو».
وأشارت إلى أن الحصيلة تراوح بين 160 و190 رجلاً أعدموا في موقعين على الأقل بين 11 و14 يونيو. وكان تنظيم «داعش» أعلن إعدام 1700 جندي في تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحددت المنظمة موقع خندقين ألقيت الجثث فيهما من خلال مقارنة معالم وملامح في الأرض في الصور التي نشرها «داعش».