«داعش» يسيطر على حقول النفط في دير الزور.. وقوات النظام تتقدم في حلب

استكملت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) السيطرة على حقول النفط الرئيسة في محافظة دير الزور شرق سورية، بينما أحرزت القوات النظامية السورية تقدماً باتجاه مدينة حلب في شمال سورية، بسيطرتها على المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة. في حين وزَّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، أول من أمس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، في بريد إلكتروني، إن «الدولة الإسلامية» سيطر على حقل التنك النفطي، الواقع في بادية الشعيطات بالريف الشرقي لدير الزور، الذي كانت تسيطر عليه «الهيئة الشرعية» المؤلفة من «جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب أخرى».

وحقل التنك كان أحد آخر الحقول النفطية الكبيرة في هذه المحافظة الغنية بالموارد والحدودية مع العراق، والتي سيطرت «الدولة الإسلامية» على الجزء الأكبر من ريفها بعد معارك مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن «حقل الورد»، الذي ينتج حاليا نحو 200 برميل يومياً من النفط الخام، لايزال وحده بين حقول دير الزور، خارج سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية»، وتسيطر عليه عشيرة محلية.

وكانت «الدولة الاسلامية» سيطرت، أول من أمس، على حقل العمر، أحد الحقول الكبيرة، الذي كان إنتاجه قبل الأزمة السورية يصل إلى 30 ألف برميل يوميا، وتحت سيطرة «النصرة»، وصل الانتاج إلى 10 آلاف برميل.

من ناحية أخرى، سيطرت القوات النظامية على المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب الصناعية بالكامل».

في المقابل، قال المرصد إن القوات النظامية سيطرت على «أجزاء كبيرة» من المنطقة، مشيرا إلى أن السيطرة الكاملة عليها من شأنها إغلاق المدخل الشمالي الشرقي للمدينة على مقاتلي المعارضة.

وفي نيويورك، قال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين، الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن، ستجري الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قرار وزَّعته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية، لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا.

ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين، باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سورية.

وكانت روسيا المدعومة من الصين استخدمت حق النقض (الفيتو)، لإسقاط أربعة مشروعات لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية، خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، والتي راح ضحيتها أكثر من 162 ألف شخص.

ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا، وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً.

ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من ناحية آخرى، قالت مصادر أمنية لبنانية، أمس، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب سبعة آخرون في غارات

جوية شنتها القوات السورية، خلال الليل على الجبال والوديان الواقعة قرب بلدة عرسال اللبنانية. ويمثل الهجوم أحدث حالة لامتداد العنف عبر الحدود بين البلدين.

في السياق، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، أن نسبة النازحين السوريين مقارنةً مع عدد سكان لبنان، تجاوزت الـ 35%، مشيراً إلى أن إقامة مخيمات للنازحين السوريين في مناطق عازلة هو قرار لبناني سيادي.

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت، في تقرير صدر عنها الليلة قبل الماضية، أن «يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الجاري المليون ونصف المليون، أي أكثر من ثلث السكان».