النجيفي يسـحب ترشحــه لــــرئاسة البرلمان لتسهيل خروج المـالكي

أعلن الرئيس السابق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي، الخصم السياسي الرئيس، لرئيس الوزراء نوري المالكي أنه لن يرشح نفسه لرئاسة البرلمان لفترة جديدة، ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية مسألة اختيار بديل للمالكي، الذي أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية المتصاعدة التي يتعرض لها، في وقت دعا فيه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، أمس، إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى «بقبول وطني واسع» في العراق، معتبراً أن فشل الجلسة الأولى للبرلمان «إخفاق يؤسف له».

وقال النجيفي، في كلمة نشرت على صفحته على «فيس بوك» في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، «إنني أقدر عاليا طلبات الاخوة في التحالف الوطني، الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب».

و«التحالف الوطني» تكتل يتألف من أكبر الأحزاب الشيعية في البلاد، من بينها أنصار المالكي وخصومه.

وأضاف النجيفي، الذي ينتمي للمذهب السني «تقديراً لهم وحرصاً على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق جاء قراري بأنني لن أرشح لرئاسة المجلس».

ووصل الساسة في العراق إلى طريق مسدود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة وإيران والأمم المتحدة ورجال الدين الشيعة العراقيين، للتغلب على خلافاتهم من أجل التصدي لمسلحين متشددين.

وتمكن المتشددون السنة الذين يشكون تهميش حكومة المالكي بالاشتراك مع تنظيم «الدولة الإسلامية» من السيطرة على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق في هجوم كاسح، خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وفشل البرلمان العراقي المنتخب، الثلاثاء الماضي، في انتخاب رئيس له في جلسته الاولى بحسب ما ينص الدستور، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات.

ومع أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي السائد في العراق ينص على أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية كرديا. وانهار أول اجتماع للبرلمان من دون التوصل لاتفاق. وانسحب السنة والأكراد وشكوا أن النواب الشيعة لم يقرروا بعد مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء. وينحى معارضو المالكي باللائمة على سياساته المثيرة للشقاق في إذكاء الأزمة ويريدون تنحيه.

في السياق، دعا السيستاني إلى الاسراع في تشكيل حكومة تحظى «بقبول وطني واسع» في العراق.

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي، في خطبة الجمعة في كربلاء، إن «الاسراع بتشكيل الحكومة وفقا للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع، أمر في غاية الاهمية».

وأضاف أنه «كما من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة: رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين في ما بينهم في وضع السياسات العامة للبلد، وقادرين على حل المشكلات التي تعصف به وتدارك الاخطاء الماضية».

وإلى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على أنه يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه.

وتطغى مسألة ترشح المالكي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2006، لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق الذي يعيش منذ سنوات على وقع أزمات سياسية متلاحقة وانقسام حاد بين سياسييه.

وقال الصافي «انعقدت أولى جلسات البرلمان الجديد، وفقا لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون أن يكون ذلك بداية جيدة للمجلس للالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، لكن ما حصل من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كان إخفاقا يؤسف له».

وأضاف «المؤمل من الكتل السياسية أن تكثف جهودها وحواراتها، للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة».

ودعا «جميع الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن أي خطاب متشدد يؤدي إلى مزيد من التأزم واحترام الدستور والالتزام ببنوده دون انتقائية، لأنه لا يمكن القبول بأية خطوة خارج إطار الدستور».

من جهته، قال المالكي، في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء «لن أتنازل أبداً عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء».

وأضاف أن ائتلاف «دولة القانون»، الذي قاده في الانتخابات الأخيرة، وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الأخرى «هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء، وليس من حق اية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم».

وأضاف أن «الانسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الارهابية المعادية للإسلام والانسانية، يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية، وإني قد عاهدت الله أني سأبقى أقاتل إلى جانب أبناء القوات المسلحة والمتطوعين، حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه».

على الصعيد الميداني، ذكرت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن مقاتلي العشائر تمكنوا من قتل سبعة من عناصر تنظيم «الدولة

الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وإصابة 10 آخرين بجروح في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك (250 كم شمال بغداد).

وقالت إن مقاتلي العشائر تمكنوا من شن هجومين منفصلين على إحدى دوريات «داعش» في ناحية العباسي والآخر قرب قرية تل علي، التابعتين لقضاء الحويجة غرب كركوك، وتمكنوا من قتل سبعة وإصابة 10 آخرين من عناصر «داعش».

وتشكل أخيراً مجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش»، في قضاء الحويجة والنواحي والقرى التابعة له، ويضم كتائب «تحرير الحويجة»، وهو فصيل مسلح يضم مقاتلين من الصحوات والفصائل المسلحة وجيش النقشبندية وأبناء العشائر والوجهاء الذين رفضوا أسلوب «داعش»، ورفضوا بيعتها أو خلافتها. وفي بعقوبة، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 15 شخصا، بينهم عناصر في تنظيم «الدولة الاسلامية» وإصابة 19 آخرين في سلسلة حوادث عنف متفرقة بمدينة بعقوبة (57 كم شمال شرق بغداد).