تورط 10 مسؤولون في كارثة غرق العبارة "سيؤول"

قال ممثلو ادعاء في كوريا الجنوبية أمس، أن كارثة غرق العبارة "سيول" التي راح ضحيتها نحو 300 قتيل في ابريل الماضي ترجع جزئياً إلى فساد مسئولين حكوميين وسوء سلوكهم بشكل جسيم.

وقدم المحققون أسماء 10 مسؤولين حكوميين يشتبه في فسادهم إلى مكتب المدعي العام بعد تحقيق استمر لمدة أسبوع في العديد من الدوائر الحكومية والوكالات والمنظمات الأخرى.

وأوردت صحيفة كوريا تايمز أجزاء من تقرير الادعاء العام جاء فيها ان "الوكالات المسؤولة سمحت بإجراء تعديلات في السفينة على أساس وثائق مزورة".

وقال التقرير إن شروط السلامة بالعبارة سيؤول لم تكن كافية وأن السفينة كان على متنها حمولة زائدة وقت الحادث.

وخلص ممثلو الادعاء إلى أن السلطات في ميناء انشون أصدرت ترخيصا جديدا للعبارة في مارس 2013، على الرغم من أن التصريح الأخير بإعادة بناء العبارة للسماح بحملها المزيد من الركاب لم يكن قانونيا.

وغرقت العبارة في 16 أبريل الماضي مما أسفر عن مقتل 293 على الأقل من بين 476 راكبا، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية كانوا في رحلة مدرسية، ولايزال هناك أحد عشر شخصا في عداد المفقودين.

وكانت محاكمتان قد بدأتا في الحادث الشهر الماضي حيث تتعلق المحاكمة الأولى بالقبطان وأفراد الطاقم، في حين اختصت الأخرى بممثلي الشركة المشغلة للعبارة.

ويواجه القبطان وافراد الطاقم الثلاثة تهما بالقتل والإهمال.