الأكراد يسيطرون على حقلين نفـــطيين في كركوك.. و«داعش» تهاجــــــم الرمادي

استولت قوات البشمركة الكردية، أمس، على حقلي نفط أساسيين، في محافظة كركوك شمال العراق، وطردت العمال العرب واستبدلتهم بآخرين أكراد، وفيما حذرت بغداد إقليم كردستان من خطورة هذا التصرف «غير المسؤول، الذي يعد تجاوزا على الدستور»، علق الأكراد تماماً مشاركتهم في الحكومة، غداة تعليقهم المشاركة في جلسات الحكومة، بينما هاجم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مدينة الرمادي ما ينذر باحتمال تضييق الخناق على بغداد، في حال سقوط هذه المدينة المركزية، التي لا تبعد سوى 100 كلم عن العاصمة. في حين طالب المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، البرلمان العراقي المنتخب، بعدم تجاوز المهل الدستورية أكثر، بعدما فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له.

واتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق، بالاستيلاء والسيطرة، أمس، على حقلي كركوك وباي حسن النفطيين في محافظة كركوك.

واستنكرت الوزارة، في بيان «ما قامت به مجاميع من قوات البشمركة الكردية، بالاستيلاء والسيطرة على محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن».

وحذرت إقليم كردستان «من خطورة هذا التصرف غير المسؤول، الذي يعد تجاوزاً على الدستور والثروة الوطنية، وتجاهلاً للسلطة الاتحادية، وتهديداً للوحدة الوطنية».

ودعت «العقلاء من الإخوة الكرد إلى ضرورة تفهم خطورة الموقف، والإيعاز إلى المسؤولين عن هذا الإجراء غير المنضبط والمجاميع التي نفذته بالانسحاب من هذه الحقول النفطية، وإخلائها فورا، تجنبا للعواقب الوخيمة».

في السياق، أكدت السلطات الكردية سيطرتها على حقلي النفط، وجاء في بيان رسمي نشر على موقع حكومة الإقليم المحلية أن «عناصر من حكومة كردستان، وقوات حماية نفط كركوك، تقدمت لتأمين حقول النفط في منطقتي باي حسن ومخمور».

وذكر البيان أن هذا التحرك جاء «بعد وصول معلومات عن أوامر من قبل مسؤولين في بغداد، لإحداث أعمال تخريب في أنابيب» نفطية بالمنطقة.

ويدور - منذ يوم الأربعاء الماضي - سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بعدما اتهم المالكي الأكراد بإيواء تنظيمات متطرفة، بينها «الدولة الإسلامية»، و«القاعدة»، و«البعث». وجاءت الخطوة بعد شهر من سيطرة القوات الكردية على مدينة كركوك، عقب انسحاب القوات المسلحة العراقية أمام هجوم خاطف شنه مسلحون متشددون، استولوا على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق.

وعلق الوزراء الأكراد في حكومة المالكي، أول من أمس، مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات.

لكن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، أمس، أن الكتلة السياسية الكردية «أوقفت تماماً» مشاركتها في الحكومة، احتجاجا على تصريحات للمالكي قال فيها إن الأكراد يستضيفون الإرهابيين في عاصمتهم أربيل.

وقال لـ«رويترز» إن الوزراء الأكراد يمتنعون الآن عن إدارة الشؤون اليومية لوزارته، ووزارة التجارة، ووزارة الهجرة، ووزارة الصحة، ومكتب نائب رئيس الوزراء. وأوضح زيباري أن الأكراد سيستمرون في حضور جلسات البرلمان، مؤكداً أن العراق يواجه خطر الانهيار، ما لم تشكل قريباً حكومة جديدة شاملة الأطياف المختلفة، مشيرا إلى أن البلاد منقسمة فعلياً حالياً إلى ثلاث دول، إحداها كردية، والثانية تسيطر عليها «الدولة الإسلامية»، والثالثة تتمثل في بغداد.

وقال مصدر حكومي لـ«فرانس برس»، إنه تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بتولي وزارة الخارجية بدلا عن زيباري، الذي يقاطع جلسات الحكومة حالياً.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان، كفاح محمود، أن الوزراء الأكراد المشاركين في حكومة بغداد «يعتبرون أنفسهم في إجازة بالوقت الحاضر».

وقال إن هذه الإجازة ستمتد إلى أن يتضح الموقف بين بغداد وأربيل، وتتوصل جميع الأطراف إلى حل يقضى بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وآخر للجمهورية، قبل أن يتوافق البيت الشيعي على شخصية جديدة لتشكيل حكومة تحظى بمقبولية الجميع.

في موازاة ذلك، قال ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الأنبار الغربية، لـ«فرانس برس»، أمس، إن اشتباكات ضارية اندلعت منذ أول من أمس، بين القوات العراقية ومسلحين من «داعش»، يحاولون اقتحام الرمادي من جهة الغرب.

وأضاف أن الاشتباكات وقعت في منطقة «الخمسة كيلو»، وقرب مقار حكومية «بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد، ومناطق أخرى بينها التأميم والحرية، حيث فجروا مركزا للشرطة، وسيطروا على مركز ثانٍ».

وتأكد أن 11 شرطياً قتلوا، وأصيب 24 آخرون في هذه الاشتباكات.

وأعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي «فقدان أثر 31 عسكرياً، بينهم عدد من الضباط، الذين كانوا موجودين في إحدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات».

وفي حال تمكن المسلحون من السيطرة بشكل كامل على الرمادي، فإنهم يكونون بذلك قد فكوا عزلة مدينة الفلوجة المجاورة، ووسعوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق قريبة من غرب بغداد، حيث يقع مطار العاصمة الدولي. وقال مصدر طبي رسمي، في مستشفى مدينة الفلوجة العام، أمس، إن المستشفى تسلم 21 جثة، و58 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف مدفعي نفذه الجيش العراقي، على عدد من أحياء المدينة، الليلة قبل الماضية. وفي كربلاء، طالب المرجع الشيعي البرلمان العراقي المنتخب، الذي من المقرر أن يعقد جلسته الثانية غداً، بعدم تجاوز المهل الدستورية أكثر، بعدما فشل بجلسته الأولى في انتخاب رئيس له.

وقال ممثل المرجع الشيخ عبدالمهدي الكربلائي إن «التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق، وتنذر بواقع مقسم ومتناحر، تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية وصادقة من الكتل السياسية».

وأضاف أن هذه الوقفة يجب أن تتجاوز «المصالح الضيقة والفئوية والطائفية، وتقتضي من مجلس النواب المحترم عدم تجاوز التوقيتات الدستورية أزيد من ما حصل، والإسراع بانتخاب الرئاسات الثلاث، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وقبول وطني واسع». ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي المنتخب غداً جلسته الثانية، إثر فشل جلسته الأولى في انتخاب رئيس له، حسب ما ينص الدستور، وسط استمرار غياب التوافقات السياسية حول الرئاسات الثلاث، خصوصا رئاسة الوزراء. في موازاة ذلك، جدد الكربلائي دعوة السيستاني إلى السياسيين للابتعاد عن السجالات في الإعلام، في إشارة بدت موجهة إلى المالكي والمسؤولين الأكراد، الذين يخوضون حرباً كلامية مستعرة.