الإمارات تشارك في اجتماع البرلمان العربي حول غزة

شارك وفد من المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد أحمد المر، رئيس المجلس، في اجتماع الدورة الحادية والعشرين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، بشأن الأوضاع في غزة، التي عقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الذي عقد بمشاركة رؤساء البرلمانات والشعب البرلمانية العربية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودور البرلمانات في التواصل مع البرلمانات الدولية، لتوضيح حقيقة العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على القطاع، الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء الأبرياء ومئات الجرحى. وبحث المشاركون في الاجتماع مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان.

وطالب رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، العرب بالتحرك لتقديم مجرمي الحرب «الصهاينة» إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الإنسانية.

وشدد، في كلمة ألقاها أمام اللجنة السياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي علي غزة، على أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج، وتكرار كلمات الشجب والإدانة، بل على مجلس الأمن الذي يضم القوى الدولية الكبرى أن يضطلع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يدين بوضوح تلك الأعمال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالمساعدات التي تقدمها الدول العربية، خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وطالب بإصدار توصية باتخاذ إجراءات محددة تصب في هذا الاتجاه، وان تكون تلك الاعتداءات الصهيونية مناسبة للضغط بقوة من أجل التوصل لتحقيق تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يمارس شعبها الفلسطيني حقوقه المشروعة بحرية وكرامة.

من جانبه، قال النائب مسلم بن على المعشني «رئيس اللجنة» إن البرلمان العربي أمام مسؤولية تاريخية كممثلين للشعوب العربية تجاه الشعب الفلسطيني، لبذل كل الجهد من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضدهم، وجرائم المستوطنين، وآخرها حرق الشهيد محمد أبوخضير حياً.

وطالب المعشني بتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الإنسانية، موضحاً أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج وتكرار كلمات الشجب والإدانة، بل على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يدين بوضوح تلك الأعمال الإحرامية ضد الشعب الفلسطيني