هيئة كبار العلماء تؤيد تتبع المنتسبين لـ «داعش» و«القاعدة» والحوثيين

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أمس، أن الإرهاب يعد جريمة نكراء وظلماً وعدواناً تأباه الشريعة والفطرة بصوره وجميع أشكاله، وأن مرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها، مشددة على تحريم الخروج على ولي الأمر.

وطالبت الهيئة في بيان أصدرته في ختام دورتها الـ80 التي عقدت بالرياض، أمس، شباب الإسلام بالتبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين.

وقالت إنها تؤيد ما تقوم به الدولة من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام، والكشف عنهم كـ«داعش» و«القاعدة» والحوثيين، وما يسمى بـ«حزب الله»، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية «لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة»، مؤكدة أنه يجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطر، «لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به»، محذرة من «التستر على هؤلاء أو إيوائهم، لأن هذا من كبائر الذنوب».

واستنكرت الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه، كونه من أخطر الأمور وأشنعها، مؤكدة أنه «لا يجوز تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة، وقد حذر الله من شأن الفتوى بغير علم، وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان».

وأضافت أن «من صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليقوم نحوه بما يقتضيه الشرع، نصحاً للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين».

وأشارت إلى أنه على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية، معربة عن استنكارها لما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت الدولة السعودية.

وقالت الهيئة إنها «تؤكد تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وتحذر صاحبه من مغبة فعله ووقوعه في ما لا تحمد عقباه»، مطالبة الدولة بأن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، لأنهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم.