صدامات في باحة المسجـــد الأقصى بين الفلسطينيين وقــــــوات الاحتلال

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن صدامات جرت، أمس، في باحة المسجد الأقصى بين القوات الإسرائيلية وعشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتجون على وجود زوار يهود في الموقع عشية إحياء رأس السنة اليهودية، فيما كثفت سلطات الاحتلال عمليات الهدم شرق القدس والاستيلاء عليها، وتخطط لهدم 60 ألف منزل فلسطيني بأراضي عام 48.

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إن شباناً فلسطينيين رشقوا الشرطة بحجارة وزجاجات حارقة، ما إدى إلى إصابة العديد بجروح ممن كانوا «يصدون مثيري الشغب داخل المسجد الاقصى».

وسمع دوي القنابل الصوتية اليدوية الصنع في المدينة، فيما أغلقت الشرطة مداخل الحرم القدسي الذي يقع في قلب مدينة القدس القديمة، لمنع امتداد الصدامات. ويبدو أن الصدامات اندلعت بعد دخول مجموعة من الزوار اليهود إلى الباحة في ساعة مبكرة، أمس، قبيل احتفالات رأس السنة اليهودية التي تبدأ عند المغيب.

وقالت الشرطة إن 402 شخص من غير المسلمين زاروا الحرم القدسي أمس، 90 منهم يهود إسرائيليون. وتم توقيف اثنين منهم لمخالفة اوامر تمنع اليهود من الصلاة في المكان.

وقرب باحة الاقصى شوهد رجال الشرطة وهم يلقون قنابل صوتية على مجموعة صغيرة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون أمام باب الاسباط، احد مداخل المدينة القديمة.

وأصيب أحد رجال الشرطة في الرأس في العراك، بينما اصيب خمسة شرطيين آخرين في الصدامات، أحدهم في حالة متوسطة الخطورة، بحسب السمري.

وتفقد وزير الامن الداخلي اسحق اهارونوفيتش المكان، وقال لوسائل الإعلام إن الشرطة تستمر في تسهيل «دخول الزوار اليهود» إلى الأقصى.

يأتي ذلك في وقت كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم البيوت السكنية والمسقفات الزراعية في التجمعات البدوية الواقعة شرق القدس، وذلك لزيادة الضغط على السكان لحملهم على الموافقة على مخطط اقتلاعهم وتجميعهم في قرية ستقام لهذا الغرض، واستخدام الأراضي لأغراض استيطانية.

وذكر تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه منذ شهر أبريل من العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في تلك التجمعات التي يضطر السكان فيها لإقامة بيوتهم من الصفيح أو الخيام، بسبب رفض سلطات الاحتلال الاعتراف بتجمعاتهم السكنية، وبالتالي منعهم من إقامة المنازل الإسمنتية والارتباط بشبكات المياه والكهرباء.

وقالت الصحيفة إن عدد السكان الذين فقدوا المأوى نتيجة لهدم منازلهم بلغ 156 شخصاً حتى أغسطس الماضي، وبذلك يكون مضاعفاً ثلاث مرات عن عام 2013، مشيرة إلى أن المعطيات بينت أنه في عام 2013 تم تنفيذ عمليتي هدم، لكن في الشهور الأخيرة نفذت 13 عملية هدم.

وأضافت الصحيفة أن الارتفاع الكبير في عدد الأشخاض الذين بقوا دون سقف يؤويهم يشير إلى تزايد كبير في عمليات هدم المساكن، حيث هدمت الإدارة المدنية في الشهور الأخيرة في منطقة «ج» 346 مبنى، وأبقت 668 فلسطينياً من دون مأوى، وفي عام 2013 هدمت 565 مبنى سكنياً، أدت إلى تشريد 805 فلسطينيين.

وقال التقرير إن السكان يفضلون مواجهة خطر عمليات الهدم المتكررة، لكنهم يرفضون مغادرة المنطقة من منطلق إدراكهم أن عمليات الهدم تهدف إلى الضغط عليهم للموافقة على إخلاء مساكنهم، والانتقال للسكن في بلدة التجميع «رامات نويعما» شمال أريحا، وتنفيذ المخطط الذي يهدف إلى إخلاء آلاف البدو الذين يقطنون في 23 تجمعاً سكانياً، وتجميعهم في بلدة تقام لهذا الغرض لهم ولتجمعات فلسطينية أخرى في منطقة أريحا.

كما كشف عضو في لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن بالداخل المحتل في أراضي 48 عن إحصائية تفيد بأن 60 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل مهددة بالهدم. وقال عضو اللجنة أحمد ملحم إن قضية الأرض والمسكن تعد واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن، نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم، بحجة عدم الترخيص، ونوه إلى إن هذه الإحصائية ليست أخيرة ولا نهائية، بل إن العدد أكبر من ذلك.

وأضاف أن «75% من بين الـ60 ألف منزل المهددة بالهدم في منطقة المثلث، وهي الأكثر كثافة سكانية عربية، ونخشى أن يكون العدد أكثر من ذلك».

وأكد أن القضية لدى المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بـدائرة أراضي اسرائيل، ولجنة التخطيط اللوائية هو الهدم، وليس كما تزعم عدم الترخيص، بل إن هذا مبرر تتخذه لهدم المنازل، وتطالب الفلسطينيين بالترخيص لبناء المنازل على أراضيهم، وفي ذات الوقت تمتنع عن منحهم التراخيص اللازمة.