البرلمان البريطاني يوافق على ضربات ضد «داعش» في العراق

تبنى النواب البريطانيون، الذين عقدوا جلسة طارئة بعد ظهر أمس، بغالبية كبيرة مذكرة للحكومة، تجيز توجيه ضربات جوية في العراق ضد تنظيم «داعش» المتطرف، من دون إرسال قوات برية إلى العراق.

والموافقة على هذا النص تعني انضمام بريطانيا رسمياً إلى التحالف الدولي الذي يقاتل بقيادة الولايات المتحدة هذا التنظيم المتطرف.

ووافق 524 نائباً على انضمام بريطانيا للغارات الجوية ضد «داعش» فىي العراق، مقابل 43 نائباً عارضوا مشروع القرار.

وأجري التصويت بعد مناقشة داخل البرلمان البريطاني، استمرت أكثر من ست ساعات، أعقاب استدعاء طارئ لنواب البرلمان، لعقد جلسة استثنائية. وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حث، أمس، البرلمان على الموافقة على مشاركة بريطانيا في الضربات الجوية ضد «داعش».

وقال كاميرون أمام البرلمان «هل هناك تهديد للشعب البريطاني؟ الجواب نعم»، مشيراً إلى اعتقاده أنه يجب أن تستمر العملية «لسنوات»، كي تؤتي ثمارها.

وأضاف «ما يحدث ليس تهديداً في منطقة نائية من العالم، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فسنجد أنفسنا بمواجهة خلافة إرهابية على شواطئ البحر المتوسط، وعلى الحدود مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، خلافة لديها نية معلنة ومثبتة للهجوم على بلادنا وشعبنا».

وأثار نهج كاميرون استياء بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين يعتقدون أن الضربات العسكرية ضد «داعش» في العراق ليست كافية، ويريدون توسيعها إلى سورية، لكن كاميرون أبدى عدم استعداده للقيام بذلك في الوقت الحالي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ريتشارد أوتواي، وهو من حزب المحافظين، إن تنظيم «داعش» يمتد عبر الحدود بين العراق وسورية، ما يعني ضرورة استهداف مقاتليه في الدولتين.

وأضاف «لن ننهي هذا الصراع أبداً بأن ندير ظهرنا عند الحدود». وبرر كاميرون عدم اقتراحه توجيه ضربات في سورية بإدراكه أن هناك مخاوف لدى حزب العمال المعارض بهذا الشأن. وقال حزب العمال إن إجراء كهذا سيتطلب قراراً من الأمم المتحدة بخصوص سورية.