تعاون خليجي أميركي للحد من قدرات «داعش» وهزيمته

اختتم الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة أعماله بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، أمس، إن الوزراء قرروا التعاون في اتخاذ خطوات للحد من قدرات تنظيم «داعش»، ومن ثم هزيمته وهزيمة المتطرفين الذين ينتهجون العنف، وذلك في ضوء ما تمت مناقشته من إجراءات بما في ذلك قطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين، ومواجهة فكر «داعش» في وسائل الإعلام ودعم مؤسسات الدولة العراقية بما يحقق الاستقرار ومحاربة «داعش».

وبناء على المحادثات المهمة التي دارت بالاجتماع توصل مجلس التعاون والولايات المتحدة وفقاً للبيان إلى توافق لاتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة تنظيم «داعش»، كما تم بحث التحديات الرئيسة في المنطقة، والتدارس حول الأفكار التي تعزز الاستقرار والأمن في المنطقة في الوقت ذاته الذي تدعم وتعمق فيه التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.

وشدد الوزراء على أن تنظيم «داعش» الإرهابي يشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن المشترك، وأدانوا الجرائم البربرية التي يرتكبها التنظيم، بما فيها القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب والاختطاف من أجل الفدية والمتاجرة بالنساء والبنات، وحرق المنازل وتدمير البنية التحتية الأساسية.

كما شدد الوزراء على أن «داعش» ليس له أية مرجعية دينية، وان تصرفاته تتعارض مع جميع التعاليم. واتفق الوزراء على أن الحملة ضده ليست قضية دينية أو طائفية ولكنها في الأساس حرب على الإرهاب والوحشية.

كما قرر الوزراء بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة بما يمكنها من السيطرة على الأرض والاحتفاظ بها ويحقق حماية المدنيين السوريين من هجمات «داعش» والمجموعات الإرهابية الأخرى والنظام السوري.

واتفقوا على دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ضد الاعتداءات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وضد تهديدات «القاعدة» في الجزيرة العربية، والمعرقلين الذين يعملون على تعطيل الانتقال السياسي، وزيادة المساعدات لليمن باستخدام آليات فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.

وقرروا رفع مستوى الاهتمام بمبادرات الأمن البحري متعددة الأطراف «بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة»، وزيادة قدرات مركز مجلس التعاون للعمليات البحرية ومقره البحرين لتبادل المعلومات البحرية في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في التمارين العسكرية والمنتديات التي تركز على التعاون في أمن الخليج، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، خصوصاً في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي.

كما قرر الوزراء عقد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المسؤولة عن قضايا محاربة الإرهاب وأمن الحدود في أسرع وقت ممكن، مع تركيز خاص على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز أمن الحدود وأمن الفضاء الإلكتروني ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف.

واتفقوا على مواصلة التقدم في الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في ضوء المباحثات التي عقدت بين الجانبين في يونيو الماضي في منتدى التجارة والاستثمار الخليجي الأميركي في واشنطن، واستكشاف مجالات إضافية لتعميق التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بما ذلك المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية والصحية.

وأكد الوزراء في ختام الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به «منتدى التعاون الاستراتيجي» بين مجلس التعاون وأميركا في تعزيز القدرات الجماعية المشتركة بين الجانبين لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي. وتعهدوا بالاستمرار في التواصل لتعزيز هذا العمل متعدد الأطراف.