نتنياهو يقرّ مخططاً لبناء 660 وحدة استيطانية في القدس

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة للجنة «التخطيط اللوائية» في القدس لإقرار مخطط بناء 660 وحدة استيطانية شمال القدس في الأراضي المحتلة عام 1967. فيما اعتقلت شرطة الاحتلال 23 فلسطينياً، مساء أول من أمس، في القدس الشرقية المحتلة، بعد أيام من الاشتباكات بين الشرطة وشبان فلسطينيين.

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن أعضاء لجنة التخطيط تلقوا تعليمات من مكتب نتنياهو بعقد جلسة طارئة لإقرار مخطط البناء في الحي الاستيطاني «رامات شلومو» في القدس الشرقية.

وأضافت القناة في تقريرها أنه على الرغم من رسالة التهدئة التي بثها نتنياهو، أمس، خلال جلسة الحكومة، إلا أنه أصدر تعليمات بعقد جلسة طارئة لإقرار المخطط الاستيطاني الذي كان الأسبوع الماضي قد أوعز بتسريعه.

وأوعز نتنياهو الأسبوع الماضي بدفع مخططات استيطانية في القدس تشمل إقامة 660 وحدة في الحي الاستيطاني «رامات شلومو» و400 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني «هار حوما» في جبل أبوغنيم، كما أوعز بدفع مخططات لمشروعات بنى تحتية واسعة في المستوطنات في الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 23 فلسطينياً، مساء أول من أمس، في القدس الشرقية المحتلة، بعد أيام من الاشتباكات بين الشرطة وشبان فلسطينيين.

وجاءت الاعتقالات في الأحياء التي تشهد الكثير من الاشتباكات في البلدة القديمة والعيسوية وشعفاط ووادي الجوز.

وتندلع اشتباكات متكررة في القدس الشرقية المحتلة كل ليلة تقريباً، منذ 22 من أكتوبر الماضي، ويقوم شبان فلسطينيون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية، أمس، العديد من الطرق المؤدية لحي العيسوية وحي سلوان اللذين يشهدان الاشتباكات الأكثر عنفاً، بحسب «مركز معلومات وادي حلوة» في سلوان.

وأغلقت معظم المحال التجارية في سلوان أبوابها، بينما نشرت قوات من الشرطة في الحي.

ويثير الوضع المتوتر والصدامات المتكررة في القدس الشرقية منذ أشهر مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة.

من ناحية أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، على قانون يسهل اعتناق اليهودية، ويمكن أن يتيح لمئات آلاف المهاجرين أن يعترف بهم كيهود. ويجيز القانون الجديد لكل حاخام كبير في مدينة إسرائيلية أن ينشئ ويترأس محكمة تدير عملية الاعتناق بحسب معايير تحددها الحاخامية الكبرى في إسرائيل.

وتوافق الوزراء الإسرائيليون على اقتراح القانون هذا الذي تقدم به النائب، اليعازر ستيرن، الذي ينتمي إلى حزب «هاتنوا» الوسطي، بزعامة وزيرة العدل، تسيبي ليفني، والذي من شأنه أن يزيد إلى حد بعيد عدد المحاكم التي تدير عمليات الاعتناق.

وحتى الآن كانت الدولة تعترف فقط بأربع محاكم تتبع للحاخامية، علماً بانها تعرضت للانتقاد لممارستها المتشددة على صعيد الاعتناق. وأكدت ليفني أن القانون الجديد يشكل «خبراً ممتازاً بالنسبة إلى مئات آلاف المواطنين الذين يعيشون بيننا، وتم تشجيعهم على الهجرة في إطار قانون العودة، لكنهم كانوا حتى الآن مواطنين من الدرجة الثانية». ويعتبر نحو 364 ألف إسرائيلي حالياً «من دون ديانة»، معظمهم مهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق على الرغم من أن معظمهم يتحدر من أصول يهودية. وقال متحدث إن الحاخامية الكبرى التي يهمين عليها الأكثر تديناً، ستجتمع قريباً لتبني موقف من اقتراح القانون.