السلام الإسرائيلي الفلسطيني لايزال بعيد المنال

جعلت الولايات المتحدة من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عائقاً أمام السلام مع إسرائيل، لكن بعد 10 سنوات على رحيله لايزال التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الطرفين بعيد المنال.

واعتبر الخبير في مركز الدراسات وودرو ويلسون في واشنطن، آرون ديفيد ميلر، المستشار السابق لستة وزراء خارجية أميركيين حول هذا الملف الذي يشغل المجموعة الدولية منذ نحو سبعة عقود: «الحقيقة هي انه مع عرفات لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام، لكن لم ننجح من دونه أيضاً».

ومع فشل آخر محاولة وساطة أميركية قام بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لم تتغير القاعدة السارية منذ فترة طويلة: فمنذ اتفاقات أوسلو في 1993 لم تتمكن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة من تحقيق تقدم في عملية السلام الإسرائيلية ــ الفلسطينية.

في الواقع، لم تكن آفاق الوصول إلى تسوية للنزاع أبداً «بعيدة المنال كما هي اليوم، منذ 1993» حين أطلق عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اسحق رابين، مفاوضات، كما يقول الباحث في مركز فريق العمل الأميركي من أجل فلسطين حسين ايبش.

ولايزال العالم بأسره يذكر المصافحة التاريخية بين عرفات ورابين أمام أنظار الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر 1993. وفي السنة التالية نال الزعيمان جائزة نوبل للسلام، وتقاسمها أيضاً معهما وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز.

لكن الحوار الإسرائيلي ـــ الفلسطيني برعاية الولايات المتحدة يراوح مكانه منذ نهاية التسعينات، إلى حين فشل قمة كامب ديفيد بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أيهود باراك في صيف 2000.

واعتباراً من الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000 استبعدت الولايات المتحدة عرفات من أي حوار، ووصلت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، الذي تولى مهامه في يناير 2001، إلى حد اعتباره عقبة أمام السلام مع إسرائيل.

لكن مع مر الزمن أصبح الخبراء يشككون في صحة هذه القراءة للتاريخ.

وقال ايبش: «إن عرفات خلق الظروف المؤاتية للتوصل إلى اتفاق. لقد كان أول من وافق على حل الدولتين، وقام بتغيير الدينامية الفلسطينية».

ويرى خالد الجندي، من معهد بروكينغز لسياسة الشرق الأوسط، أن «عرفات لم يكن بوضوح المشكلة»، مشيراً في المقابل إلى أن «المؤسسة في واشنطن وإدارة بوش عملا على تركيز النزاع بشخص عرفات من أجل إخفاء الأسباب الجوهرية» للخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأقر ميلر أيضاً بأن الرئيس الفلسطيني الذي توفي قرب باريس في 11 نوفمبر 2004 «كانت لديه الصدقية والسلطة والشرعية اللازمة للحفاظ على السيطرة على الحركة الفلسطينية وللتوصل، إذا أراد ذلك، إلى اتفاق» مع إسرائيل.

وأضاف أن هذا لا ينطبق على الرئيس محمود عباس الذي خلفه، معتبراً أن عباس «لا يملك لا السلطة ولا شرعية الشارع»، كما أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تعترض عليه.

لكن الرئيس عباس يبقى شريكاً مميزاً للولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

لكن حتى باعتراف الأميركيين فإن عملية السلام وصلت إلى جمود كامل.