لندن تعتزم منع المقاتلين من العودة ومصادرة جوازات سفر المشبوهين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، أن بلاده ستعزز إجراءات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش»، عبر مصادرة جوازات سفر المشتبه فيهم ومنع المقاتلين من العودة، إذ يقدر عدد البريطانيين الذين يقاتلون بين صفوف التنظيم في العراق وسورية بـ500 شخص.

وقال كاميرون، في كلمة أمام البرلمان الأسترالي في كانبيرا، إن بريطانيا ستتبنى قريباً قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن القانون سيمنح «سلطات جديدة لشرطة الحدود، لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه فيهم من السفر، ومنع المواطنين البريطانيين (المقاتلين في الخارج) من العودة إلى البلاد إلا وفق شروطنا».

وذكرت الصحف البريطانية أن المشروع الذي سيناقشه البرلمان، خلال نوفمبر الجاري، يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سورية والعراق إلى المملكة المتحدة، ما لم يلتزموا بشروط صارمة.

وأضافت أن هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة بمواكبة أمنية، وخضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج إعادة تأهيل.

وأشار كاميرون إلى أن القانون الجديد سيلحظ أيضاً «عدم السماح لطائرات لشركات الخطوط الجوية، التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) أو إجراءات التفتيش الأمنية بالهبوط في بريطانيا». وتواجه أستراليا وضعاً مشابهاً لبريطانيا، فقد ألغيت جوازات سفر 73 مواطناً، لمنعهم من السفر إلى العراق وسورية، خوفاً من قيامهم بأعمال عنف بعد عودتهم. وعلى الرغم من أن القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية، إلا أن كاميرون شدد على ضرورتها. وقال «نحن نصغي بدقة لنصائح الشرطة وهيئات الأمن». وأوضح أنه علاوة على التهديد الإرهابي، لابد من التعامل مع أساس المشكلة. وقال أمام البرلمان الأسترالي إن «الأمر لا يتعلق بالسياسة الخارجية أبداً، لأن أساس التحدي الذي نواجهه هو الفكر المتطرف، إذ علينا مواجهته بكل أشكاله». وقال «علينا حظر الأئمة المتطرفين من بلادنا، واستئصال التطرف من المدارس والجامعات والسجون».