«منظمة العفو» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. في وقت كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال تستخدم المناطق التي وضعت يدها عليها لأغراض عسكرية لتوسيع المستوطنات في الضفة.

واتهمت منظمة العفو الدولية في بيان، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن تدمير الجيش الاسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبانٍ يتألف كل منها من طوابق عدة، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر، إن «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً ومن دون أن يكون له أي مبرر عسكري».

وأكد أنه يجب التحقيق في جرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي، ويجب إحالة «المسؤولين عنها إلى القضاء في محاكمات عادلة». وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الاسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت «عقاباً جماعياً بحق سكان غزة»، يرمي إلى تدمير أرزاقهم.

وأسفر الهجوم الاسرائيلي على غزة عن استهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين. ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية، لكن اسرائيل رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال النزاع متهمة إياها بالانحياز. وأشارت منظمة العفو إلى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية إلى السلطات الاسرائيلية مع أسئلة عن أسباب شن كل هجوم، لكنها لم تتلق أجوبة مناسبة. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المناطق التي وضعت يدها عليها لأغراض عسكرية لتوسيع المستوطنات بجانب استغلالها للتدريبات العسكرية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، لاسيما في منطقة الأغوار.

وذكرت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة تم تحويل 35 ألف دونم من المناطق التي صودرت لأغراض عسكرية إلى «أراضي دولة»، أي تمت مصادرتها بشكل دائم لاستخدامها لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وكانت سلطات الاحتلال صادرت خلال الـ70 عاماً نحو مليون دونم، وأعلنتها مناطق عسكرية، وعلى الرغم من عدم استخدامها اليوم إلا أنها مازالت تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وتهدم المنازل التي يشيدونها. وتعكف على إجراء عمليات مسح في الضفة الغربية لمصادرة تلك الأراضي بشكل دائم وإعلانها «أراضي دولة».

وبينت الصحيفة في تقريرها أن الإعلان من منطقة معينة كـ«منطقة عسكرية» طريقة مثلى لتوسيع المستوطنات، فالأرض التي لا تفلح كالمناطق العسكرية التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها يمكن إعلانها «أراضي دولة».

وأكد التقرير أن 99% من «أراضي الدولة» في الضفة الغربية استخدمت لمصلحة الاستيطان مع أن الموقف القانوني للمناطق العسكرية بموجب القانون الدولي هو أن تستخدم بشكل مؤقت لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال تحول الوضع المؤقت إلى وضع دائم وتستخدم الأراضي لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة. وأوضح أن سلطات الاحتلال تعكف خلال هذه الأيام على ضم منطقة عسكرية واسعة قرب مستوطنة «أورانيت» كما فعلت عام 2012، حيث صادرت 900 دونم معلنة منطقة عسكرية وضمتها لمستوطنة «إلكانا».