العطية: مصر القوية سند للعرب و«التعاون».. ولا خصومة بين القاهرة والدوحة

أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، في بيان افتتاحي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها الليلة قبل الماضية في الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات، وأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة وسند كل العرب، بما في ذلك مجلس التعاون، ولا خصومة بين القاهرة والدوحة، فيما وصف الزياني قمة الدوحة بأنها «قمة الفرحة».

وتفصيلاً، شدد العطية في ختام أعمال القمة على الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس، وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا، وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوبنا.

• العطية: «لم تكن هناك خصومة أصلاً بين قطر ومصر حتى تكون هناك مصالحة». • الزياني: «هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس يُجرى تنفيذها».

وفي رده على سؤال عما إذا كانت دول المجلس متباينة المواقف إزاء التعاطي مع إيران، أكد العطية أن سياسة دول المجلس مبنية على حسن الجوار، ولديها موقف ثابت وواضح في هذا المجال. وأشار إلى أن دول المجلس شأنها شأن كل الدول لا ترغب في تدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، وانطلاقاً من موقفها الواضح هذا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

ورداً على سؤال بشأن العلاقة مع مصر وما إذا كانت هناك جهود تصالحية بينها وبين قطر في الوقت الراهن، قال العطية «لم تكن هناك خصومة أصلاً بين قطر ومصر حتى تكون هناك مصالحة قطرية مصرية، نحن مع أشقائنا في مصر منذ بداية ثورة 25 يناير، لأن مصر تعني لنا الكثير، مصر قوية قادرة وبصحة جيدة هي سند للعرب، وبالتالي لم تكن هناك خصومة معها من الأصل حتى تكون هناك مصالحة».

وفي ما يتعلق بالقوة الخليجية المشتركة وما إذا كانت بداية لحلف استراتيجي على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قال العطية «هذا ما نتمناه في مجلس التعاون الخليجي وهو ما نعمل من أجله، لدينا خطوات كثيرة ومتقدمة في هذا المجال وإن شاء الله تكتمل وتكون لدينا قوة على غرار حلف الناتو».

وفي رده على سؤال بشأن ما تقدمه دول المجلس من دعم للقضية الفلسطينية خصوصاً الدعم الاقتصادي لتمكين المقدسيين من البقاء على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الراهن، أكد العطية أن دول المجلس تقف بشكل دائم إلى جانب إخوانها في فلسطين، مستعرضاً في هذا الصدد مواقف عديدة من بينها مؤتمر المانحين المخصص لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى دعم الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس في الضفة الغربية.

وأكد العطية أن أمن الخليج هو أمن واحد لا يتجزأ، مشيراً إلى أنه في ما يخص إنشاء شرطة خليجية موحدة فهذا الأمر شبيه بالشرطة الدولية «الإنتربول»، حيث تسعى دول الخليج إلى إقامة مثل هذا الجهاز الشرطي في ما بينها، وهو ما أقره القادة واختاروا مدينة أبوظبي مقراً له. وجدد التأكيد على أن «أمن الخليج لا يتجزأ، ونحن وحدة واحدة، وأن لدى دول المجلس تنسيقاً واسعاً بينها في المجال الأمني على كل المستويات».

وشدد العطية في إجابة على سؤال آخر على أن «دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة كل العرب بما في ذلك مجلس التعاون».

وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال إن مجلس التعاون يدعو دائماً إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار هناك، وحث جميع الأطراف الليبية إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة، وهذه «نغمة» موحدة بين دول المجلس وتكاد تكون هي الخط الموجود فيها.

وحول مسألة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد قال العطية «إن هذا الموضوع لم ينته بعد لدى وزراء الخارجية، ولايزال استكمال المشاورات جارياً، ومن السابق لأوانه أن نتحدث في أي مسألة تتعلق بهذا الموضوع ما لم ينته الإخوة وزراء الخارجية من استكمال المشاورات في ما بينهم».

وحول الحرب التي يشنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» أوضح العطية أن اجتماعاً بهذا الخصوص قد عقد أخيراً في بروكسل، وكان من الأمور المطروحة على جدول أعماله تقييم هذه الحملة.

وأضاف «نحن في قطر نقول دائماً إن مكافحة الإرهاب لا يكفي أن تكون عبر الجو فقط وإنما يجب أن تبدأ هذه المكافحة بمعالجة جذور الإرهاب، وبالتالي يجب أن نكون موجودين أيضاً على الأرض»، مشدداً على أن دولة قطر تؤمن بأن الأصل هو معالجة مسببات الإرهاب.

من ناحيته، أشار الزياني في إجابة عن سؤال إلى وجود اتفاقية بين دول المجلس بشأن مكافحة الإرهاب تم توقيعها والمصادقة عليها من جميع دول المجلس. وأضاف أنه «يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بينها»، لافتاً إلى «وجود استراتيجية لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس يُجرى تنفيذها والعمل بكل مكوناتها، فضلاً عن مبادرات عديدة على رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقد طرحت هذه المبادرة منذ 10 سنوات وقدمت السعودية أخيراً دعماً سخياً بنحو 100 مليون دولار أميركي لتفعيل هذه المبادرة وتشجيع التحاور والمناصحة».

وفي ما يخص الجانب المالي وتمويل الإرهاب قال الزياني «إن الجهود عديدة ومستمرة حيث عقد أخيراً مؤتمر دولي بهذا الخصوص في حين تم (أول من أمس) مناقشة موضوع عقد مؤتمر آخر يتناول هذا الموضوع بتنسيق ليس فقط بين دول المجلس وإنما أيضاً مع الدول المهتمة عالمياً بمكافحة الإرهاب».

واعتبر الزياني وصول دول مجلس التعاون لمرحلة دراسة تعميق التكامل الاقتصادي في ما بينها مؤشراً إيجابياً جداً، ما يعني أن دول المجلس أنهت مراحل متقدمة في ما تم التخطيط له والتوجيه بتنفيذه. وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة قُطعت فيها خطوات كبيرة لتحقيق جميع المبادئ والمجالات التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية وهي 10 مجالات، كما تم الانتهاء من نسبة كبيرة وعالية جداً من الاتحاد الجمركي وتذليل جميع العقبات، ولم يبق إلا القليل.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تنسق مع منظمة التجارة العالمية لاعتماد الاتحاد الجمركي الخليجي دولياً بعد أن حققنا متطلبات الاعتراف به. وأضاف أن «دول المجلس حققت مشواراً متقدماً في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي في ما بينها».