عباس يوقّع 20 اتفاقاً أهمها الانضمام لـ «الجنائية».. ونتنياهو يهدّد

وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى نحو 19 منظمة واتفاقية دولية أخرى. وأكد أن «مجلس الأمن ليس نهاية المطاف، والحق ينتزع ولا يعطى، ولدينا ما نفعله»، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطوة عباس، مهدداً باتخاذ إجراءات، وأعلن أن على الفلسطينيين أن يخشوا المحكمة الجنائية الدولية أكثر من إسرائيل.

وتفصيلاً، جاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح». وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرون بالإجماع على هذا التوقيع.

وفي وقت سابق، قال عباس، في خطاب بثه تلفزيون فلسطين الرسمي بمناسبة الذكرى الـ50 لانطلاقة حركة «فتح» التي يتزعمها «كنا أول من أدان الجماعات الإرهابية ووقف ضدها وعرى أهدافها المشبوهة باستعمال اسم فلسطين، ولطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

واعتبر عباس أن «هزيمة هذه الجماعات (الإرهابية) عسكرياً وثقافياً يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى لإنجازها بكل الوسائل المتاحة». وشدد على أن «التطرف يتغذى على التطرف، والقوة من دون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيالٍ واحد لا مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وحماتهم حماةٌ للإرهابيين».

وقال إن «المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين لا علاقة له بداعش أو غيره، بل سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي حوّل مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية».

وشدد على أن «العقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة هو عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن بالسلام، والإصرار على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس، ما أفشل كل المبادرات والجهود الدولية لتحقيق السلام».

وأشار عباس إلى «توالي الاعتراف عالمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، والحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وحسب ما ورد في مبادرة السلام العربية».

واعتبر أن ذلك «عزل وضيّق الخناق على سياسات الحكومة الإسرائيلية»، مؤكداً أن «عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، ففلسطين الشعب والأرض حقيقة ساطعة، والدولة الحرة المستقلة قادمة وقريباً».

إلى ذلك، قال عباس إن قرار إسرائيل ضم القدس الشرقية واعتبار المدينة موحدة وعاصمة لها «قرار باطل وغير شرعي، ولا تعترف به أي دولة في العالم».

واتهم في هذا الصدد إسرائيل «بشن أشرس وأخطر معركة على مصير القدس ستحدد أبعاد الصراع مع الاحتلال، وسيكون لها تداعياتها الخطيرة بسبب ما تقوم به المجموعات اليهودية المتطرفة من اعتداءات شبه يومية على المسجد الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية». وحذر من أن الممارسات الإسرائيلية في القدس «ستحول الصراع إلى صراع ديني سيلهب المنطقة والعالم، ويأتي على الأخضر واليابس». وتأتي تصريحات عباس عقب تصويت مجلس الأمن ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقاً انها ستستخدم «الفيتو» إذا اقتضى الامر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وصوتت ضد مشروع القرار إضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل.

أما الدول الخمس الاخرى التي أيدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت إلى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.

وبعدم حصول النص على الأصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم «داعش» في كل من سورية والعراق. وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017.

وقالت السفيرة الأميركية في الامم المتحدة سامنتا باورز، إن «هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية»، مضيفة ان «هذا النص لا يعالج إلا مخاوف طرف واحد فقط». ودافعت باورز عن الموقف الأميركي الذي يشجع على اجراء محادثات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرة أن «السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات». وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فيما عبرت إسرائيل عن «ارتياحها» لرفض المجلس اعتماد مشروع القرار.

واعتبرت حركة «حماس» رفض مشروع القرار «فشلاً إضافياً» للرئيس عباس والاستمرار في خيار التسوية، متهمة عباس مجدداً بـ«التفرد بالقرار الفلسطيني».