عريقات يسلم الأمم المتحدة صكوك الانضمام للمنظمات والمعاهــدات الدولية

سلّم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ممثل الأمم المتحدة، أمس، صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس، أول من أمس، وبينها صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت مصر أن نتيجة التصويت في مجلس الأمن على قرار الدولة الفلسطينية لا يؤثر في مشروعية الحقوق الفلسطينية.

وتفصيلاً، قام صائب عريقات، في مقر الرئاسة في رام الله، بتسليم الصكوك إلى نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، جيمس راولي، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد عريقات أن «ملف الاستيطان هو الاساسي في ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وفلسطين ملتزمة بتغيير قوانينها»، مع ما وقعه عباس من صكوك معاهدات ومواثيق.

وقال للصحافيين «إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الامن عدواناً عليها، لكننا نمارس حقاً حضارياً قانونياً، من يخشَ المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه». وأضاف أن «الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب».

وطالب الولايات المتحدة بأن «تنظر في مواقفها، فكلما زادت الدول قوة زادت مسؤولياتها، ومن يُرد أن يهزم الإرهاب في هذه المنطقة عليه أن يجفف منابع الاحتلال الإسرائيلي كمقدمة لهزيمة الإرهاب».

وأكد عريقات أن الفلسطينيين «لن يسمحوا باستمرار الوضع على ما هو عليه، فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستستمر باحتلالها من دون كلفة، والسلطة الفلسطينية من دون سلطة، وأن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، فهي مخطئة تماماً». وتابع «إما أن تكون السلطة ناقلة من الاحتلال إلى الاستقلال، أو أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال».

وقد وقّع عباس، أول من أمس، طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي. وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقّع عباس أيضاً على 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع قرار لإنهاء الاحتلال قدموه إلى مجلس الأمن الذي رفضه لأنه لم يحصل إلا على ثمانية أصوات، بينما المطلوب تسعة لتمريره.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس توقيع عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية «خطوة في الاتجاه الصحيح». وأفادت في بيان بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك».

وشددت حماس على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ويضم حماس والجهاد الاسلامي «في أقرب وقت، ليقر سلسلة من الخطوات، بدءاً بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والمباشرة الفورية بإعادة الإعمار».

في السياق نفسه، ذكر بيان للخارجية المصرية، أمس، أن الوزارة تابعت عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع، في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكدت وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التي تمت أخيراً لا تؤثر بأي حال في مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة، التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة، وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما أكد المتحدث أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه، أبدى رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، أسفه تجاه تصويت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الفلسطيني، وقال في بيان، أمس، إن «الفيتو» الأميركي المعتاد في مشروعات القرارات ضد اسرائيل لم يكن خيبة الأمل الوحيدة لدى الشعب العربي، بل إن امتناع بعض الدول الصديقة عن التصويت، واعتراض أستراليا على القرار، أحبط آمال الشعب الفلسطيني والعربي، إذ وضعوا مشروع قرار لا يدعو إلا إلى تطبيق القانون الدولي.

وأكد الجروان أن الامتناع أو التصويت ضد القرار كان بمثابة شرعنة للاحتلال والاستيطان الإسرائيليين في فلسطين.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن أمينها العام، إياد أمين مدني، سيقوم بزيارة إلى دولة فلسطين الأحد المقبل، يستهلها بلقاء الرئيس عباس في رام الله. وذكرت المنظمة في بيان، أمس، أن الزيارة تتضمن افتتاح معرض «القدس في الذاكرة» في رام الله، والذي سيعرض صوراً تاريخية عن مدينة القدس الشريف، وينظمه مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إرسيكا» التابع للمنظمة ووزارة الثقافة الفلسطينية تحت رعاية الرئيس الفلسطيني.