«التعاون الإسلامي» توافق على مقترح إماراتي في مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بإدراج بند على جدول أعمال اجتماعها الـ33 الذي انطلق، أمس، بمدينة اسطنبول التركية حول «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف».

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في هذا الاجتماع، بوفد يضم عضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية رشاد بوخش وأحمد الزعابي.

وقال بوخش، إن المشروع يتضمن أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكداً أن اقتراح الشعبة البرلمانية لهذا المشروع يعكس التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية، وهو الاهتمام بطرح هذه القضية وتوضيح وجهة النظر الإماراتية حيالها، باعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة.

ويؤكد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة، باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.

من جهته، أكد الزعابي أنه تم طرح بند على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ «مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي» الذي حظي بالموافقة عليه في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في طهران.

وأوضح أن تقرير الأمين العام الوارد من الاتحاد يشير إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تقوم بمتابعة الإجراءات حول «الإعلان البرلماني الإسلامي» لكي يطرح على قمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة، لكن لم يحدد التقرير أي نتائج واضحة حيث ترى الشعبة البرلمانية ضرورة تحديد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المتابعة مع منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت الزعابي إلى أن الشعبة ارتأت أيضاً إعادة طرح مقترحها الذي تمت الموافقة عليه في الدورة السادسة للاتحاد وهو«تطوير الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». وأكد أنه تم إعادة الطرح لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للاتحاد في ما يتعلق بهذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه عام 2010 وضرورة تطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني للاتحاد، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تفعيله، وأن يتم تقديم تقرير أمام اللجنة التنفيذية بشأن المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطوير الموقع، على أن تشكل اللجنة من مختلف المجموعات السياسية، وضرورة تطوير نشرة المجالس التي يصدرها الاتحاد إلى مجلة متكاملة متخصصة.

وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح مذكرة ومشروع قرار حول «قضية المسلمين في بورما» للعرض على اللجنة التنفيذية لإدراجه على جدول أعمال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

وتم خلال الاجتماع الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل والاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام للاتحاد، الذي عرض أنشطة الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية التي تهم أعضاء الاتحاد.