لبنى القاسمي: قيادة الإمارات حريصة على دعم مصر

أشادت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بتطور العلاقات الإماراتية المصرية، في ظل حرص القيادة الرشيدة في الإمارات، منذ عهد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكدة ان ما تحقق في العلاقات بين البلدين الشقيقين كان نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكدت في لقاء مع الإعلاميين المرافقين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارته الحالية للإمارات، حرص الدولة في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لتقديم المساعدات للأشقاء العرب، على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصري، لتوفير سبل الحياة الكريمة، وبما يتواكب مع تقديم الإمارات مساعدتها للشقيقة مصر لتلبية الاحتياجات الضرورية الراهنة أو المستقبلية، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

واستعرضت المساعدات التي قدمتها الجهات المانحة الإماراتية إلى مصر خلال العام 2013، مشيرة الى أن 10 جهات مانحة إماراتية أنفقت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت 16.99 مليار درهم إماراتي على 54 مشروعاً تم تنفيذها في مصر. ويمثل هذا الرقم نسبة 57.78% من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013.

واحتلت المساعدات الحكومية الإماراتية ممثلة في دائرة المالية بأبوظبي بإشراف المكتب التنسيقي للإشراف على الشؤون المصرية، المرتبة الأولى بين الجهات المانحة الإماراتية لمصر خلال عام 2013، حيث قدمت 16.74 مليار درهم، ويمثل هذا الرقم 98.55% من المبالغ المدفوعة إلى مصر. وكان على رأس قائمة المشروعات، التي تم تمويلها في مصر إيداع قرض بقيمة 7.34 مليارات درهم بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية، وتعزيز النظام المالي والحكومي في مصر، كما تلقى البنك المركزي المصري منحة بمبلغ 3.673 مليارات درهم.

وتضمنت المشروعات الكبيرة الأخرى التي تم تنفيذها في مصر تقديم مساعدة مالية بقيمة 3.52 مليارات درهم لتغطية احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة من شهر أغسطس حتى ديسمبر 2013، ليتم بذلك ضمان قدرة الدولة على الحفاظ على قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة والنقل، خلال تلك المرحلة الانتقالية. فيما بلغ حجم المساعدات التنموية لمصر خلال العام 2013، ما يعادل 16.97 مليار درهم، وبنسبة بلغت 99.89%.

وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي، أن المساعدات الإماراتية لمصر اخذت أشكالاً مختلفة، حيث تم توجيه نسبة 98.55%، أي ما يعادل 16.74 مليار درهم كمساعدات ثنائية الأطراف للحكومات، لافتة الى أن القرض الكبير بقيمة ملياري دولار، والمنحة المقدمة للبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار، يندرجان ضمن قطاع دعم البرامج العامة، بينما تم تضمين المساعدة المالية الممنوحة لمصر لتغطية احتياجاتها من البترول ضمن قطاع دعم الواردات السلعية.

وأشارت الى أن تطوير البنية التحتية جاء في المرتبة الثالثة بين أعلى القطاعات التي تم تمويلها، من خلال تنفيذ مشروع يهدف إلى بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة في مصر، وتم إطلاق برنامج تعليمي تم بموجبه إنشاء وتجهيز 100 مدرسة، على أن تقوم هذه المدارس بتوفير التدريب العام والمهني على حد سواء، إضافة إلى تمويل مشروع بناء 25 صومعة قمح، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 1.5 مليون طن.

وقالت إن حجم المساعدات الإماراتية لمصر منذ العام 1971 حتى عام 2013 بلغ نحو 35.5 مليار درهم إماراتي.