البرلمان التركي يصوّت ضد إحالة وزراء سابقين للمحاكمة بتهم فساد

صوّت البرلمان التركي، أمس، ضد إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق سابق، وتدعم هذه الخطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن فضيحة الفساد هي مؤامرة ضد حكمه.

وكانت نتيجة التصويت متوقعة، إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان، ويغلق هذا واحداً من آخر مسارات التحقيق بعد أن أسقطت من قبل قضايا سابقة.

وجاء التصويت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إحدى اللجان البرلمانية هذا الشهر. وصوت أعضاء البرلمان بشأن كل وزير سابق على حدة.

وينهي هذا الإجراء القضايا المرفوعة ضد ظفر كاجلايان واجيمين باجيس وأردوغان بايراكتار ومعمر جولر، وهم الوزراء السابقون للاقتصاد والشؤون الأوروبية والبيئة والداخلية على التوالي. وكانت أحزاب المعارضة قد دعت أعضاءها إلى التصويت لمصلحة محاكمة الوزراء السابقين، لكنها خسرت أمام أغلبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وأسقط أحد ممثلي الادعاء الشهر الماضي بشكل رسمي جميع الاتهامات ضد المسؤولين الحكوميين ممن لهم صلة بالتحقيق الذي بدأ في ديسمبر 2013.

وكان الوزراء الأربعة السابقون قد استقالوا من مناصبهم وسط الفضيحة التي شكلت أحد أكبر التهديدات لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002.

وفي 17 ديسمبر 2013، أدت مداهمة للشرطة إلى اعتقال عشرات الأشخاص وأبناء الوزراء ورجال أعمال يعتبرون من حلفاء رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الذي أصبح الآن رئيساً للبلاد، حيث كان ابنه ضمن من جرى التحقيق معهم.