الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون تشكيل الحرس الوطــــني

صادقت الحكومة العراقية، أمس، على مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني، ليكون نواة لتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم «داعش»، وسيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، مشروعي قانونين لإنهاء الشقاقات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس وطني، والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.

ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري، مشروع القانون الخاص بالحرس الوطني، بأنه وسيلة لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

وتشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسة للسياسيين السنة لمحاربة التنظيم. كما يطالبون أيضاً بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث، الذي حكم العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003، ومنعهم من العمل السياسي.

وسيحال الآن مشروعا القانونين إلى البرلمان للتصديق عليهما.

وقال جبوري لـ«رويترز»، إن هذه خطوة مهمة، وان الحكومة التزمت بذلك في برنامجها الرسمي.

وقال مصدر في الحكومة العراقية، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الحرس الوطني، وسيتم إرساله إلى البرلمان العراقي لمناقشته وإقراره، كونه يحظى بقبول من الأطراف السياسية.

وأوضح أن قانون الحرس الوطني «سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتلتزم بالقوانين والأنظمة العسكرية واحترام حقوق الإنسان».

وذكر «أن مشروع قانون الحرس الوطني يعطي الأولوية لعناصر الجيش العراقي السابق، للانخراط فيه، ودمج المتطوعين والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في الحرس الجديد، وفق ضوابط الإيمان بالعراق، وعدم تقسيمه».

وأوضح أن إصدار قانون الحرس الوطني جاء بناء على طلب من القوى العراقية، لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعراق، ورغبة المحافظات بأن تتولى تحرير نفسها من تنظيم «داعش» بعد تجهيزها بالسلاح.

وأكد أن القوات العراقية من الجيش والشرطة ستبقى تدافع عن البلاد وأن قوات الحرس الوطني ستكون رديفة لها للدفاع عن المحافظات في أوقات الحرب، وتقديم المساعدة للأهالي في أوقات الكوارث والقضايا الإنسانية، وسيتم زيادة أعدادها أو تقليصها بموافقة من القائد العام للقوات المسلحة.

ولم يتضح كيف سيستقبل البرلمان مشروعي القانونين اللذين انتقدتهما فصائل سياسية، إما لأنهما يتجاوزان الحد المطلوب أو لأنهما ليسا كافيين.

وجرى تعديل سياسات اجتثاث البعث في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003، كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة في عام 2010. إلا أن الجهود السابقة فشلت في إصلاح الضرر الناجم عن الإبعاد العشوائي لأعضاء سابقين من حزب البعث ــ خصوصاً من السنّة ــ عن العمل العام في السنوات الأولى من الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.

إلى ذلك، ناقش وزير الدفاع خالد العبيدي، مع السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، استعدادات الوزارة لتطهير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في البلاد، بالتعاون مع التحالف الدولي.