الفلسطينيون يتحركون للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تعميماً صدر إلى جميع السفراء الفلسطينيين، للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها، لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية، فيما حذر تقرير فلسطيني رسمي من «انفجار» داخل السجون الإسرائيلية، على خلفية تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

وتفصيلاً، أضافت الخارجية بموقعها الرسمي، أن الهدف من التحرك «شرح الأبعاد الكارثية والخطرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني». ونقل الموقع عن وزير الخارجية رياض المالكي، مطالبته «بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فوراً».

وحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على «الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية».

وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه نحو 160 ألف موظف، يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري، ولم تدفع لهم إلا جزءاً من رواتبهم. وتمنع الحكومة الإسرائيلية تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل رسوم 3%، بحسب اتفاق باريس الاقتصادي، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وعبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، السبت الماضي، عن قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، اذا لم تتسلم قريباً عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل. وقال كيري في مؤتمر صحافي «اذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون الأمني أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي، وهذا قد يحدث في المستقبل إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية فسنواجه حينئذ أزمة أخرى». وأضاف «نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا هو السبب في تواصلنا مع أطراف أساسية للتعبير عن قلقنا، ونحاول أيضاً العمل معاً لإيجاد حل لهذا التحدي».

يأتي ذلك في وقت قال تقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية «يمكن أن تنفجر بشكل قد يفاجئ الجميع». واعتبر التقرير أن «الضغط الإسرائيلي على المعتقلين وتصعيد إدارة السجون من إجراءاتها القمعية وتنقلاته التعسفية واقتحاماتها واعتداءاتها المتكررة لن تجلب الاستقرار في السجون، إنما ستؤول في حال استمرارها للمواجهة المباشرة والتصادم الحتمي».

وحسب التقرير، فإن المعتقلين الفلسطينيين «يتدارسون الأوضاع ويعكفون على اتخاذ خطوات نضالية للتصدي لهذا التصعيد الخطير والمهين، واستعادة الحقوق التي صادرتها إدارة السجون منذ شهور». ويعتزم المعتقلون الفلسطينيون، حسب الهيئة، الشروع بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إعلان إضراب عن الطعام ابتداء من الـ10 من الشهر المقبل، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.

ويطالب هؤلاء بوقف العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والعقوبات الجماعية والفردية وسياسة التفتيش والمداهمات والتنقلات، وتحسين العلاج الطبي لهم.