قوات الأمن الليبية تستعيد السيطرة على حقول نفط

قال مسؤول في حرس المنشآت النفطية الليبية إن مسلحين متشددين هاجموا حقل الغاني النفطي، أول من أمس، وقتلوا 11 حارساً وقطعوا رؤوس بعضهم، قبل أن تتمكن القوات المحلية من استعادة السيطرة على الحقل، فيما قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على اسلحة ودبابات وطائرات، فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.

وأظهر الهجوم على حقل الغاني عدم الاستقرار المتصاعد في ليبيا من أجل السيطرة في الوقت الذي يستفيد فيه المتطرفون من الفوضى لضمان موطئ قدم، بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن مسلحين مجهولين هاجموا حقل الغاني من الشمال، أول من أمس، ما أدى إلى وقوع «أضرار جسيمة» دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية المتحالف مع الحكومة الليبية، أول من أمس، إنه استعاد السيطرة على حقل الغاني بعد الهجوم الذي أسفر عن قتل ما لا يقل عن 11 حارساً. وقال المسؤول الأمني علي الحاسي إن القوات استعادت السيطرة على حقل الغاني النفطي من المتشددين. وأضاف أن العديد من القتلى قطعت رؤوسهم.

وأضاف أن القوات تسيطر الآن أيضاً على حقول نفط المبروك والباهي والظهرة في حوض سرت، والتي أشارت تقارير إلى أن إسلاميين هاجموها في الأسبوع الماضي.

في السياق، قال الخبراء التابعون للأمم المتحدة الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 في رسالة إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في أيدي ميليشيات أخرى بعد المعارك، أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني، المعترف بها دولياً، من شرق ليبيا، منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس في قتال العام الماضي.

وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن «على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحدياً كبيراً للسلطات، فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية».