محكمة تونسية تلغي مصادرة أملاك بن علي ومقربين منه

قال مسؤولون، أمس، إن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت به. وعقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاماً من حكم بن علي أصدرت الحكومة قراراً صادرت بموجبه أملاك 114 شخصاً، هم: بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، ورجال أعمال مقربون منه، إضافة إلى عدد من كبار معاونيه.

وبلغت قيمة الاملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتاً وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.

وقال وزير أملاك الدولة، حاتم العِشي، إن المحكمة الإدارية قضت «بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة»، ووصف الحكم بأنه «قرار خطر جداً»، و«صادم كثيراً»، وقال إن الحكومة ستطعن فيه.