الإمارات تسلّم مصر مشروعات في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات

سلّمت دولة الإمارات الحكومة المصرية، أمس، عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها، ضمن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، في مجالات: التعليم، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات.

ووقّع وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، بروتوكولات تسليم المشروعات، مع كل من محافظ القاهرة جلال سعيد، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير الصحة عادل عدوي، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب.

واشتملت المشروعات التي سلمتها الإمارات، أمس، إلى مصر على 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، بعد الانتهاء من بنائها وتجهيزها بالمناطق الريفية والنائية في 18 محافظة، وكذلك 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجاً في 23 محافظة مصرية، وأربعة جسور، تم تشييدها في ثلاث محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لمصلحة هيئة النقل العام في القاهرة، ضمن حزمة المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين، وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل بين مؤقتة ودائمة.

وعقب مراسم التوقيع، أشاد محلب بما تقوم به دولة الإمارات من دور كبير وملموس في الوقوف إلى جانب مصر، في مختلف المجالات. وقال إن جميع المصريين «يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما تقدمه من مساندة لمصر، سواء من خلال مشروعاتها التنموية، التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين».

وأضاف أن «هذه المواقف الصادقة من جانب الإخوة في دولة الإمارات تثبت يوماً بعد يوم أنها تقوم على أسس راسخة وعلاقات تاريخية قوية»، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل مكانة متميزة في قلب كل مصري، نظراً إلى مواقفها العظيمة المساندة لمصر على جميع المستويات.

وأشار إلى أن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، وبالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي، لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

وقال إن المواطن المصري بدأ يلمس النتائج المباشرة والآثار الإيجابية للمشروعات التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم، لاسيما أنها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات.

وأوضح أن المدارس الجديدة ستسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم، وزيادة قدراتها على تعزيز نشر الوعي والعلم ومكافحة الأمية، كما تقدم وحدات طب الأسرة خدمات الرعاية الأولية لمواطني المناطق النائية والريفية في مجالات العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتطعيم، وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، أما الطرق والجسور الجديدة فإن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سيلمسون آثارها الإيجابية في تخفيف الاختناق المروري، والحد من الحوادث، وسيكون مواطنو القاهرة والمناطق الجديدة المحيطة بها على موعد مع تحسن ملحوظ في حافلات النقل الجماعي، التي تم تصنيعها وتصميمها بأفضل المواصفات، وأعلى درجات الأمان لراحة المستخدمين.

من جهته، نقل الدكتور سلطان الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر.

وقال: «يسرنا تسليم هذه المشروعات الأربعة، ضمن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، للحكومة المصرية ضمن الجدول المحدد، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى تقديم حلول عملية، تحقق آثاراً اقتصادية واجتماعية إيجابية، وتستجيب لمختلف التحديات، ولقد دخل عدد من هذه المشروعات نطاق الخدمة الفعلية بتقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما في المناطق الريفية والنائية»، مؤكداً الطبيعة المستدامة والتأثير الممتد لهذه المشروعات، موضحاً أن المدارس ستستمر في نشر العلم والوعي لأجيال وأجيال، وستبقى العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية لعشرات السنين، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات التي ستقدمها الحافلات والجسور.

وأعرب عن تطلعه لأن تسهم هذه المشروعات في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وتلبية طموحاته، والإسهام في استقراره واستمراره في تحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن الإمارات تعطي أولوية للتعليم والرعاية الصحية، نظراً لدور هذين القطاعين في بناء رأس المال البشري، الذي يشكل الأساس لكل الجهود التنموية.

وأوضح أن الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة ووحدات طب الأسرة والجسور الأربعة، وتصنيع وتوريد حافلات النقل الجماعي في وقت قياسي، يرجعان إلى نجاح وتميز النموذج الفريد في أسلوب العمل على تنفيذ تلك المشروعات، وروح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري، وقيامهما بالتشمير عن السواعد والانخراط في العمل يداً بيد على أرض الواقع، حيث كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دور ملموس في معدلات الإنجاز الكبيرة في تنفيذ تلك المشروعات.

وتسهم المدارس الجديدة، التي تم تسليمها للحكومة المصرية، في تلبية نحو 7% من الطلب على المدارس في المناطق الريفية والنائية، وتوفر 1668 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب، كما تسهم في الحد من التسرب من التعليم نتيجة معاناة الأسر والتلاميذ من السفر لأقرب مدرسة، وتخفف من الاكتظاظ في بعض الفصول وحل مشكلة الدوام بفترتين «صباحية وبعد الظهر» للعديد من القرى وتوابعها.

وتسهم الوحدات الصحية، التي تعمل بنظام طب الأسرة في تأمين الرعاية الطبية الأولية لأكثر من 780 ألف مواطن، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة في القرى والنجوع والمناطق الريفية والنائية، وتخفف أعباء ومعاناة قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات العامة والمركزية، وتلبي نحو 20% من الطلب الحالي على العيادات الطبية في المناطق الريفية، كما تتيح خدمات التطعيم ضد الأمراض المعدية، وكذلك خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وتلبي متطلبات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

أما الجسور الجديدة، فتقدم خدماتها لنحو ثلاثة ملايين مواطن مصري في المناطق المستفيدة مباشرة من إنشائها، كما تخدم العديد من المواطنين الذين يترددون عليها، وتخفف معاناة مواطني تلك المناطق نتيجة الاختناق المروري والاكتظاظ السكاني، وتعطل الحركة المرورية لساعات طويلة، وتخفف الازدحام المروري، وتحد من حوادث السير الناتجة عن مشكلات المرور والأخطاء البشرية، وما يرتبط بها من خسائر في الأرواح، وأيضاً تسهم بصورة كبيرة في إنجاز 15% من مخطط تطوير الجسور بمصر، و5% من برنامج تطوير المزلقانات، ضمن برنامج تطوير السكك الحديدية.

وتسهم الحافلات الجديدة، التي تم توريدها لهيئة النقل العام بالقاهرة، في الحد من تحديات ازدحام الطرق والمواصلات العامة، ويستفيد منها ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50% من أجرة النقل، وتحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين في العاصمة، والتخفيف من ضغط الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتوفير الأمان في التنقل، والحد من الحوادث، وتحقيق الانسيابية المرورية في شوارع القاهرة والمناطق المحيطة بها، لاسيما بالمدن الجديدة.

وتنفذ الإمارات حزمة من المشروعات التنموية في مصر، تستهدف إحداث تأثير فوري وملموس في حياة المواطنين المستهدفين، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية، وغيرها.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.