العراق: إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

أصدر رئيس الحكومة العراقية اليوم، حيدر العبادي، توجيهات تقضي بإجراء تغييرات وتقليص والغاء في المناصب العليا في الرئاسات الثلاثة في البلاد وتقليص أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي وزع صباح اليوم "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه".

وتضمن البيان "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال ، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيانه اليوم، أن العبادي قرر تقليص الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات بجانب إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية.

وأشار البيان إلى أن هناك لجنة مهنية يعينها رئيس الوزراء ستتولى اختيار المرشحين لهذه المناصب على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

ودعا العبادي إلى "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا؟) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وطالب العبادي مجلس الوزراء الموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.