مجلس النواب العراقي يقرُّ حزمة الإصلاحات الحكومية

أقرّ مجلس النواب العراقي بالإجماع، في جلسة سريعة عقدها أمس، حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها، وقد تواجه معوقات قانونية، فيما تعهد العبادي بمواصلة طريق الإصلاح، وإن كلفه ذلك حياته.

كما أقرّ المجلس في الجلسة نفسها حزمة إصلاحات برلمانية، اقترحها رئيسه سليم الجبوري، الذي قال إنها «مكملة» للاقتراحات الحكومية، و«تضبط» بعض ما ورد فيها، ضمن إطار «الدستور والقانون».

وكان مجلس الوزراء أقرّ، الأحد الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، ومطالبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رئيس الحكومة، بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد، حزمة اقتراحات إصلاحية يتطلب بعضها تعديلاً دستورياً، خصوصاً إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، التي يتبوأها سياسيون بارزون.

وتعد موافقة البرلمان إنجازاً للعبادي، الذي حض في وقت سابق أمس، النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحدة أو رفضها وتحمل المسؤولية. وشدد على أن الخطوات المقترحة «ليست نابعة من رغبة في الانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة، وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية عن مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة».

وأقرّ النواب الإصلاحات المقترحة برفع الأيدي في جلسة بثتها قنوات التلفزة مباشرة على الهواء.

وبعدما تلا الورقة التي أقرتها الحكومة بالإجماع الأحد، دعا الجبوري النواب إلى التصويت، ليعلن بعد ذلك أنه «تمت الموافقة بالإجماع»، على وقع تصفيق النواب المشاركين، الذين بلغ عددهم 297، من أصل 328.

وفي بيان مقتضب بعد التصويت، قال العبادي «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح، وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلاً على الله تعالى، ومستنداً إلى تأييد الشعب».

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً». ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.

وكان الجبوري توجه إلى النواب بالقول في افتتاح الجلسة التي دامت قرابة 30 دقيقة فقط: «إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وأنتم أبناؤه، وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم».

وأضاف: «ثقة الشعب بكم عظيمة، وهو ينتظر منكم الكثير، وأتمنى أن تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة، وأن نستمر في نهج الإصلاح».

وبعد إقرار الورقة الحكومية، عرض الجبوري إجراءات قال إنها «مكملة» للإصلاحات الحكومية، وإنها «تتدارك بعض ما فاتها من إصلاحات، وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون».

وفي حين تطابقت بعض نقاط الورقتين كتخفيض عدد أفراد الحراسة للمسؤولين، وإلغاء الحصص الحزبية والطائفية، أضافت الورقة البرلمانية إجراءات جديدة، منها دمج بعض الوزارات، وتقديم الوزراء «المقصرين والفاسدين» لسحب الثقة منهم، و«تفعيل النصوص» المتعلقة بإقالة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.

وشهدت مناطق عدة، أبرزها بغداد، تظاهرات حاشدة دعماً لإصلاحات العبادي، طالب المحتجون خلالها بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد.