«داعش» يهاجم بلدة بيجي ومحيطها

شنّ تنظيم «داعش»، هجوماً على مشارف بلدة بيجي بشمال العراق، الليلة قبل الماضية، بالسيارات الملغومة واشتبك، أمس، مع القوات العراقية و«الحشد الشعبي»، في الأحياء الغربية من البلدة التي توجد فيها أكبر مصفاة نفطية في البلاد. في وقت أكد المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، دعمه الإصلاحات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب العراقيين لمكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام القضائي لـ«التماشي معها».

وقال قيادي في قوات «الحشد الشعبي» الموالية للحكومة، إن ثلاثة من مقاتلي الحشد على الأقل قتلوا أمس، عندما شن تنظيم «داعش» هجمات بسيارات ملغومة على مقر مؤقت في حي الرياش الواقع على بعد نحو 18 كيلومتراً إلى الجنوب من بيجي.

وقال قائمقام بيجي محمود الجبوري إن «داعش» استخدم 12 سيارة ملغومة، وأكثر من 200 مقاتل في الهجوم.

وأضاف أن المهاجمين «جاءوا من جنوب بيجي من اتجاه قاعدة سبايكر»، في إشارة إلى قاعدة أميركية سابقة خارج مدينة تكريت. وأشار إلى أن العشرات من أفراد قوات الأمن والجماعات المسلحة قتلوا في المواجهات «التي تضمنت أيضاً اشتباكات في منطقتي السكك والتأميم في غرب بيجي».

وأكد مصدر من قيادة عمليات صلاح الدين، وهي مركز القيادة التابع للجيش العراقي، حيث تقع بيجي، أن مدنيين قتلا إثر سقوط قذاف مورتر في منطقة مجاورة.

وتشهد بيجي ومصفاتها اشتباكات منذ أكثر من عام. وسيطر التنظيم على البلدة في يونيو 2014، فيما اجتاح أجزاء كثيرة من شمال العراق باتجاه العاصمة بغداد.

من ناحية أخرى، أعلن السيستاني، أمس، دعمه الإصلاحات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب العراقيين لمكافحة الفساد.

وكانت حكومة حيدر العبادي أقرت الأحد الماضي حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من السيستاني لخطوات أكثر جرأة ضد الفساد. وأقر مجلس النواب هذه الحزمة الثلاثاء الماضي، مضيفاً إليها سلسلة خطوات «مكملة» تضعها ضمن «الدستور والقانون».

وقال ممثل السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة «أعلن في الأيام الأخيرة اتخاذ قرارات عدة في سبيل إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية».

وأضاف «ونحن، إذ نقدر ذلك، ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب، نود الإشارة إلى ان من أهم متطلبات العملية الإصلاحية أولاً إصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركناً مهماً في استكمال حزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي من دونه».واعتبر إصلاح القضاء «المرتكز الأساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة».وشكل بند إصلاح القضاء وضمان استقلاليته إحدى النقاط الواردة في الورقة البرلمانية، إلا أنه غير مذكور في الحزمة الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات بعدما شهدت مناطق عدة أبرزها بغداد، تظاهرات حاشدة في الأسابيع الماضية، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. ومن أبرز الإصلاحات الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء و«المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا.