العبادي يعلن خفضاً كبيراً في عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين
أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، إجراء خفض كبير في عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين يصل إلى 90%، في وقت كشفت لجنة النزاهة العراقية أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الجاري أكثر من 13 ألف قضية، بينها قضايا تتعلق بـ13 وزيراً، بينما قتل 50 «داعشياً» في سامراء وبعقوبة.
وفي التفاصيل، أورد بيان لمكتب العبادي، اتخاذ رئيس الوزراء قرار «إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم، تصل إلى 90%»، كما قرر العبادي «إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليتولوا مهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين».
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، أن القرار، الذي اتخذ أمس، «سيجعل أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنوياً (208.3 ملايين دولار)، يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية»، مضيفاً أن «هذه المبالغ التي كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية، ستعود إلى الموازنة».
في السياق نفسه، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي للهيئة أمس: «عملنا على التحقيق، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية، تصلنا بوسائل مختلفة، تتعلق بالفساد المالي والإداري، وهي أرقام مفزعة»، مشيراً إلى أنه تم حسم أكثر من 6000 قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن «أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة، وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً، منهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، و80 من أصحاب الدرجات الخاصة، و134 من المديرين العامين خلال الأشهر الماضية».
ولفت إلى أن هناك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين، بينهم أيهم السامرائي وزير كهرباء سابق، وحازم الشعلان وزير دفاع سابق، وعبدالفلاح السوداني وزير تجارة سابق، ولؤي العرس وزير نقل سابق، وعشرات المطلوبين من كبار موظفين في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.
أمنياً، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل 30 مسلحاً من تنظيم «داعش» واثنين من القوات الأمنية في عملية عسكرية غربي سامراء، فيما ذكرت الشرطة أن 29 شخصاً، بينهم 20 من «داعش»، قتلوا، وأصيب 19 آخرون في سلسلة حوادث في بعقوبة.