الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء «الإفلات من العقاب» في دارفور

دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، أمس، إلى إنهاء «الإفلات من العقاب» الذي يسود إقليم دارفور في غرب السودان.

وقال في بيان واكب نشر المفوضية العليا لحقوق الإنسان تقريراً عن الفظائع التي ارتكبها جميع الأطراف في دارفور عام 2014، إن «على السلطات أن تضع حداً للإفلات من العقاب المتجذر في دارفور». وأشار التقرير إلى انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ارتكبها جميع الأطراف، بينها قصف عشوائي لمناطق مدنية، وعنف جنسي، وتدمير ممتلكات. وأكد أن من أصل 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان أحصتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، فإن «عدداً ضئيلاً (منها) استكمل بتحقيقات أو أدى إلى اعتقالات».

وأضاف الحسين أن «التقرير يرسم صورة قاتمة جداً عن فشل منهجي أو عن مجرد رفض لدى السلطات للتعامل في شكل جدي مع انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «انعدام الإرادة لدى السلطات».

وأكد أن «الأسلوب الوقح الذي رفضت فيه الشرطة المحلية طلبات طاقم الأمم المتحدة يثير قلقاً كبيراً، ويظهر كيف أن موظفي الدولة يعتبرون أنفسهم فوق القانون».

وأسفر النزاع في دارفور منذ 2003 عن أكثر من 300 ألف قتيل، وأجبر 2.5 مليون آخرين على النزوح، وفق الأمم المتحدة.

وأورد التقرير أن السلطات والمجموعات المسلحة على السواء أعاقوا عمل محققي الأمم المتحدة عبر منعهم من التوجه إلى الأمكنة التي ارتكبت فيها الانتهاكات.

وعرض التقرير بالتفصيل حوادث تورطت فيها الشرطة السودانية وقوات الأمن في هجمات على المدنيين، بينها جرائم قتل وخطف وسرقة، وعمليات ابتزاز.

واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الهجمات لا تعطى الأهمية التي تستحق، لأن ضحاياها يخشون ردوداً انتقامية ولا يثقون بالسلطات.

ومنذ 2009 تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.