تأجيل تظاهرة في بيروت بعد مواجهات مع الأمن

قرّر المحتجون ضد الحكومة اللبنانية، على خلفية أزمة النفايات، إرجاء تظاهرة كانت مقررة مساء أمس، بعد مواجهات عنيفة، أول من أمس، مع القوى الأمنية في وسط بيروت، مع تأكيد المنظمين أن القرار لا يعني انتهاء تحركاتهم، في وقت أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أعمال التخريب في الممتلكات العامة، التي أعقبت التظاهرات في وسط بيروت.

وأعلنت حملة «طلعت ريحتكم»، المنظمة للتحرك ضد الحكومة اللبنانية، وتضم ناشطين في المجتمع المدني على صفحتها على موقع «فيس بوك»، أنه «تم تأجيل تظاهرة اليوم المقررة عند الساعة السادسة».

وأضافت أن «الحراك لم ولن يتوقف، وتأجيل تحرك اليوم إلى موعد آخر في الأسبوع نفسه ليس تراجعاً، إنما نحتاج إلى إعادة تقييم وترتيب المطالب، لم ولن نتخلى عن أحد، ولا عن المطالب المحقة».

ويأتي قرار تأجيل التحرك بعد يومين من التظاهر في وسط بيروت، بدعوة من حملة «طلعت ريحتكم»، احتجاجاً على عجز الحكومة عن إيجاد حل جذري لأزمة النفايات المنزلية في بيروت ومحافظة جبل لبنان.

لكن الاحتجاجات تحولت إلى مساحة للتعبير عن الإحباط من ملفات أخرى، مع مطالبة المعتصمين بوضع حد للفساد المستشري والأزمة السياسية وإصلاح البنى التحتية في البلاد.

وتخللت التظاهرات في اليومين السابقين مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنه نقل 59 جريحاً على الأقل إلى المستشفيات الليلة قبل الماضية، وعالج 343 شخصاً ميدانياً جراء إصابات طفيفة.

واندلعت الاشتباكات بعد انضمام مجموعة من نحو 200 شخص إلى المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، ومبادرتهم إلى إلقاء الحجارة وعبوات المياه على القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أول من أمس، المتظاهرين إلى التهدئة، مبدياً استعداده للقاء وفد منهم، والاستماع إلى مطالبهم.

واعتبر أن استمرار القوى السياسية في تعطيل عمل مجلس الوزراء سيوصل البلاد إلى «الانهيار»، مشيراً إلى ان تلويحه في وقت سابق بتقديم استقالته لايزال خياراً مطروحاً على الطاولة.

في السياق، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس، أحقية اللبنانيين بالتظاهر من دون التعرض للأملاك العامة.

وقال بعد لقائه سلام، إنه «كانت هناك حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر، وكانت هناك مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة».

وأضاف أنه «لا انتخابات نيابية قبل رئاسة الجمهورية، والحوار مستمر بين الأطراف كلها، ولا تراجع عن الأساسيات، ولن نتخلى عن حماية الشرعية»، مشيراً إلى أن «القوى الأمنية أثبتت مسؤولية عالية في تصرفها تجاه المدنيين». وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أمس، إصابة 99 من عناصرها في تظاهر أول من أمس، في وسط العاصمة بيروت، وتوقيف 32 شخصاً من مثيري الشغب.

من جهتها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، أمس، عن قلقها من أعمال التخريب في الممتلكات العامة، التي أعقبت تظاهرات أول من أمس، في وسط بيروت.

وأكدت في بيان «أهمية حماية حق المواطنين بالتعبير سلمياً عن تمنياتهم ومطالبهم».

وشددت على أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يستمران بدعم استقرار لبنان، وكل الجهود لضمان مؤسسات للدولة قوية وفعالة، لتلبية حاجات الشعب اللبناني».

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أنه يتابع تطورات الأوضاع في لبنان، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.