أوروبا توافق على استخدام القـوة ضد مهرّبي المهاجرين في «المتـوسط»

قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، فيما أكدت النمسا أنها ستعيد فرض الرقابة على حدودها غداة قرار مشابه من قبل ألمانيا، من أجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين. في وقت دعت الأمم المتحدة أوروبا إلى الاستفادة من موجة التعاطف مع اللاجئين ووضع سياسات شاملة لتوسيع قنوات الهجرة.

وأكدت مصادر أوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط.

ويجيز هذا الإجراء، الذي يفترض أن يصبح نافذاً اعتباراً من مطلع أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه في أن المهربين يستخدمونها، كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وقالت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري، صباح أمس، إن «الظروف توافرت» للانتقال بالعملية «ناف فور ميد»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو، إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية، التي تنفذها أربع سفن ونحو 1000 رجل، تقتصر على العمل انطلاقاً من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقاً من السواحل الليبية.

وشاركت في عدد من عمليات الإغاثة وأسهمت في إنقاذ 1500 شخص.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن 121 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على مراكب هشة انطلاقاً من ليبيا منذ بداية العام الجاري، أي نحو 450 شخصاً يومياً.

وسببت حوادث غرق عدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام، بينها غرق مركب لصيد السمك أسفر عن مصرع نحو 800 شخص، وقرر بعده الأوروبيون إطلاق عمليتهم «ناف فور ميد» من أجل «ضرب تجارة المهربين».

وكان تفاقم أزمة المهاجرين، الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف إلى المجر واليونان، أدى إلى انقسام الأوروبيين بشأن مسألة استقبالهم، لكن الدول الـ28 تبدو «مصممة» على السير قدماً في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.

وصرح مسؤول أوروبي كبير الأسبوع الماضي «سنواصل المراقبة وإنقاذ المهاجرين، لكننا سنعترض السفن ونلاحقها ونصعد على متنها ونوقف المهربين لاقتيادهم إلى القضاء».

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن «الأهداف ليست المهاجرين، بل الذين يكسبون المال على حساب حياتهم وفي أغلب الأحيان من موتهم».

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات من دون طيار.

وستعتمد العملية الأوروبية على وجه الخصوص على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

وستجتمع هيئات أركان الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد غداً لتحديد المساهمات بالعديد والعتاد.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشتبه فيهم إلى السلطات القضائية الإيطالية المكلفة ملاحقتهم بينما ينقل المهاجرون الذين يتم إنقاذهم إلى إيطاليا أيضاً.

ويفترض أن تدمر العملية في أقرب موقع من الحدود الليبية المراكب التي يستخدمها المهربون، خصوصاً «السفن الأم» التي تنزل الزوارق الهشة في عرض البحر. لكن في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة في المياه الإقليمية الليبية، لا يستطيع الأوروبيون الاقتراب لأقل من 12 ميلاً بحرياً من السواحل.

في السياق، أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكلر-لايتنر، أمس، أن النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة.

وقالت «سنحذو حذو ألمانيا، أي سنجيز رقابة مؤقتة على الحدود يسمح بها في إطار فضاء شينغن».

وأكدت أن النمسا أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها، مؤكدة أن الرقابة سيعاد فرضها «بأسرع ما يمكن، وبشكل مباشر على الحدود بين النمسا والمجر».

وأكدت برلين، أول من أمس، أن إعادة فرض الرقابة ليس معناه أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء.

وبموجب اتفاقية «شينغن» التي تتيح حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي فإن إعادة فرض رقابة حدودية بشكل مؤقت بين الدول الأعضاء «ممكنة بشكل استثنائي مقرر مسبقاً ومنظم» في حالة الأزمة.

وفي جنيف، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أوروبا، أمس، على توسيع قنوات الهجرة.

ودعا في الخطاب، الذي ألقاه في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى وقف الاحتجاز و«إساءة معاملة» طالبي حق اللجوء، خصوصاً الأطفال الذين يفرون من الحرب والاضطهاد في دول منها سورية. وقال «نريد توسيع قنوات الهجرة والاستيطان بشكل منتظم، وهما إجراءان سيحولان دون حدوث وفيات وسيمنعان التهريب».

وأضاف أنه على الدول الأوروبية «أن تبني على هذا المد في التعاطف الإنساني» الذي أحدثته صورة الطفل الكردي السوري، إيلان الكردي، الذي غرق وجرفته المياه إلى شاطئ تركي منذ نحو 10 أيام، حين كانت أسرته تحاول الوصول إلى اليونان.