«الوزاري الخليجي» ينعى ضحايا حادثة التدافع في منى

نعى وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضحايا حادثة التدافع في منى، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بينما أكد المجلس دعمه للاجئين والمهجرين السوريين.

وترأس وزير الدولة سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وفد الدولة المشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر بعثة المجلس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم التنسيقي، أول من أمس، برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، رئيس المجلس الوزاري للدورة الحالية، تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الاجتماع المواقف المشتركة لدول مجلس التعاون، ولاسيما المتصلة بمستجدات أبرز القضايا السياسية في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في كل من اليمن وسورية والأراضي الفلسطينية خصوصاً في القدس، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن المستجدات المتصلة باتفاق البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تطورات الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب، خصوصاً تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وأصدر المجلس الوزاري بياناً بشأن حادثة التدافع في مشعر منى، عبرت فيه دول مجلس التعاون عن أصدق تعازيها وأعمق مشاعر المواساة والتضامن مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذوي الضحايا في حادث التدافع الأليم الذي وقع في مشعر منى.

وأشادت دول المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع السبل والتسهيلات الكفيلة بأدائهم هذه الفريضة بكل يسر وأمان.

كما أصدر المجلس بياناً آخر بشأن أزمة اللاجئين والمهجرين السوريين، أكد فيه حرص دول المجلس على الاستمرار في تقديم وسائل الدعم لجميع اللاجئين والمهجّرين السوريين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة نحوهم.

وأوضح المجلس أن دول مجلس التعاون استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو 2.8 مليون من الأشقاء السوريين، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، حيث عدلت أوضاعهم القانونية، بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل، ويسّرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، وسهلت دول المجلس لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني، وخصّصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي، وقدمت لنحو 700 ألف من الطلبة السوريين منحاً دراسية لمواصلة دراستهم التي انقطعت بسبب الظروف التي تمر بها سورية، وسمحت للعاملين السوريين فيها باستقدام أسرهم من سورية ومخيمات اللاجئين.