العبادي وبارزاني يؤكدان توحيد الجهود للقضاء على «داعش»
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، أهمية توحيد الجهود للقضاء على تنظيم «داعش» وتحرير العراق منه، في حين قتل شخصان، وأصيب 18 في تظاهرة ضد الفساد في قلعة دزة بمحافظة السليمانية شمال العراق.
وقال مكتب العبادي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء بحث في اتصال هاتفي، مع بارزاني الأوضاع العامة في البلد والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها والتطورات الميدانية للحرب على العصابات الإرهابية والانتصارات المتحققة في أرض المعركة.
وأضاف أنه جرت مناقشة الأوضاع التي يشهدها اقليم كردستان والتظاهرات فيها، والتعامل مع المتظاهرين، «والتنسيق العسكري المشترك الجاري حالياً على الأرض لتحرير نينوى من دنس (داعش) ورفع الظلم عن اهلها وإعادة النازحين الى مدنهم وقراهم».
وأشار إلى أنه «جرى التأكيد على أهمية ان تتوحد الجهود من اجل القضاء على عصابات (داعش) الإرهابية وتحرير كل شبر من ارض العراق وتخليص البلد من شرها».
ونقل البيان عن العبادي قوله، إن «العراق يخوض حرباً ضد الإرهاب ويحتاج الى جهود جميع ابنائه لتخليصه من هذا العدو»، مشيراً إلى أن «الحكومة موقفها واضح في انها تنحاز إلى العراق وشعبه في سياسة المحاور المتبعة في المنطقة».
من ناحية أخرى، قتل شخصان على الأقل وأصيب 18 متظاهراً، مساء أول من أمس، من قبل حرّاس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، في قلعة دزة في محافظة السليمانية. وخرج نحو 500 متظاهر، عصر أول من أمس، في مدينة قلعة دزة الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية، مطالبين بدفع رواتب الموظفين التي توقفت منذ ثلاثة أشهر، واجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين. وتوجه المتظاهرون في البداية الى بناية قائمقامية المدينة، ثم قاموا بتغيير المسار باتجاه مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ورشقوه بالحجارة.
وأفاد شهود عيان بأن حرّاس المقر ردوا على ذلك بإطلاق النار على المتظاهرين، ما ادى الى مقتل فتى في الـ14 من العمر، ومعلم.
وعلى إثر ذلك، تطورت الأحداث وأحرق المتظاهرون مكتبين للحزب الديمقراطي داخل قلعة دزة، وناحية زاراوة التابعة لها، واستمرت التظاهرة حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليلة قبل الماضية.
ويشهد إقليم كردستان توتراً كبيراً على إثر انتهاء ولاية بارزاني وعدم التوصل الى اتفاق مع الأحزاب الكردية الرئيسة لتمديد ولايته، وسط اوضاع اقتصادية صعبة، اثر التقشف في موازنة البلاد الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وأكد مدير ناحية زاراوة، التابعة لقضاء بشدر في السليمانية، عبدالله عباس، حرق مقر الحزب في بلدته.
وقال ان «الأوضاع خرجت عن السيطرة، وكانت اعداد المتظاهرين كبيرة جداً». وتمكن مسؤولون حكوميون وبرلمانيون بمساعدة الشرطة من احتواء الحادثة، لتجنب انتشارها الى مناطق اخرى.
وأصدر بارزاني بياناً طالب فيه بعدم السماح بتطور الاضطرابات في قلعة دزة وتمددها الى مناطق أخرى.
ودعا جميع المؤسسات الأمنية والإدارية والحزبية في اقليم كردستان الى التعامل بشكل قانوني مع المسؤولين عن إحداث هذه الاضطرابات، وحملهم المسؤولية عن النتائج التي تترتب على تصرفاتهم.
واتهمت كتلة بارزاني في البرلمان «حركة التغيير» بالوقوف وراء الأحداث وتغير اتجاه التظاهرة في قلعة دزة وتوجيه مسارها الى مقر الحزب الديمقراطي. وقال المتحدث باسم الحركة باسم جلال جوهر في تصريح إن «الحركة مع التظاهرات والاحتجاجات المدنية السلمية وتدعمها، لكنها في الوقت نفسه ضد اللجوء الى العنف ضد المحتجين». وطلب من جميع الأطراف اظهار مسؤولية إزاء الوضع الحساس في الإقليم والمنطقة.