الإمارات تقدم 500 ألف دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة

تعهدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية بتقديم 500 ألف دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم جهود مكافحة التطرف ضمن سياق المرأة والسلام والأمن.

جاء ذلك، خلال البيان الذي القته مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، أمام الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن «المرأة والسلام والأمن»، برئاسة رئيس وزراء إسبانيا، مرايانو راخوي، وذلك بمشاركة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فمزيلي ملامبو نغوكا، إضافة إلى كل من جوليين لوسينج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وينار محمد من العراق وآلاء المطيب من ليبيا ممثلات المجتمع المدني.

ورحبت مندوبة الدولة في بيانها أمام جلسة المناقشة العامة التي تركزت مداولاتها على التحديات التي يواجها تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، باعتماد القرار 2242 بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن معلنة مشاركة دولة الإمارات في رعاية هذا القرار، منوهة بأن القرار يركز على دور المرأة في محاربة التطرف العنيف ومواجهة الإرهاب.

وأشارت السفيرة نسيبة الى أن الاستعراض الرفيع المستوى يأتي في سياق تحديات عالمية، داعية الى تشجيع المشاركة الفاعلة والتامة للمرأة، وقالت إنه «من الضروري أن نعترف الآن أكثر من أي وقت مضى بأهمية الإسهامات التي تقدمها المرأة في جهود تعزيز السلام والأمن الدوليين، ونحن نعلم أن تمكين المرأة والأخذ بآرئها كجزء من عملية بناء السلام الشامل، أمر ضروري لبناء مجتمعات فاعلة وعادلة ومستقرة».

وأبرزت نسيبة أهمية جانب الوقاية باعتباره جزءاً من النهج الشامل لتحقيق السلام المستدام، موكدة أنه «بهدف تحقيق السلام والأمن الفعليين علينا منع وقوع الصراع والتطرف العنيف عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاستثمار في الوقاية من حدوثه، الأمر الذي يتطلب إعادة تغيير أدوات الأمم المتحدة في جميع أجهزتها وكذلك النهج الذي تتبعه الدول الأعضاء نحو الوقاية من نشوب الصراعات».

وشدّدت على أهمية مساهمات المرأة في تحقيق السلام والأمن ولا سيما في سياق مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن ايماناً راسخاً بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يتحول الى تطرف عنيف، الأمر الذي يتطلب تدخلات دولية جماعية لمواجهة الفكر والدعاية المتطرفين.

وذكرت نسيبة أن الإمارات تعمل جاهدة من أجل تعزيز صحة ورفاه النساء والأطفال في الحالات الإنسانية الصعبة والهشة، معربة عن التزام الدولة بحركة «كل امرأة وكل طفل في كل مكان» التي أفضت الى اعتماد إعلان أبوظبي في فبراير 2015.

وقالت إن «إعلان أبوظبي أسهم في ضمان أن يشكل نوع الجنس أحد الاعتبارات الرئيسة في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، إضافة الى النظر إلى الحالات الإنسانية كاعتبارات رئيسة في استراتيجيات النهوض بالمساواة بين الجنسين».

كما أعلنت السفيرة انعقاد مؤتمر ثانٍ خلال شهر فبراير عام 2016 في أبوظبي، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بتمويل أنشطة المساعدة الإنسانية، معربة عن أملها أن يتم خلال المؤتمر تعزيز العمل الدولي والابتكار من أجل تنفيذ وتمويل مبادرة كل امرأة وكل طفل في كل مكان، خصوصاً قبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني واجتماع جمعية الصحة العالمية في العام المقبل.