البرلمان يقيِّد إصلاحات العبادي

صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، لمصلحة حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسة من دون موافقته، في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأكد عدد من النواب أن المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي إصلاحات من جانب واحد في أغسطس، يعتبرها انتهاكاً للدستور، مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.

وقال نائب لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه «ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه إصلاحات بصورة منفردة وصل إلى النهاية، واستناداً إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء».

وكان أكثر من 60 عضواً في «ائتلاف دولة القانون» الحاكم هددوا، الأسبوع الماضي، بسحب دعم البرلمان لإصلاحات العبادي، ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.

وقد تقوض التوترات السياسية المتنامية جهود حل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم «داعش»، الذي يمثل أكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وأعلن العبادي في أغسطس حملة إصلاحات، بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع، وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق، المنتج الكبير للنفط.