قانون إسرائيلي يفرض السجن 3 سنوات على «راشقي الحجارة»
أقرّ البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون دعمته حكومة بنيامين نتنياهو، يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل، على راشقي الحجارة، في وقت أغلق جيش الاحتلال، أمس، إذاعة «منبر الحرية» في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن اقتحم مقرها، واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين، وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف.
وأقرّ البرلمان الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة بأغلبية 51 صوتاً، مقابل 17، في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وتقع مواجهات متكرّرة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الإسرائيلية، ويلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات، وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وبعض الأحيان في القدس الشرقية المحتلة.
وينص القانون الجديد على انه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «إلا في حالات خاصة» لم يحددها.
ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ«ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة، لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي، من حزب «البيت اليهودي» المتطرف، الذي قدم مشروع القانون، إن فرض حد أدنى من العقوبة هو «إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة».
وأضاف أن «إلقاء الحجارة يشكّل محاولة قتل».
بينما ندّد النائب عن «القائمة العربية الموحدة» جمال زحالقة، بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكداً أنه «لا يفعل شيئاً سوى صبّ الزيت على النار».
وكان نتنياهو أعلن في سبتمبر الماضي «الحرب على راشقي الحجارة»، بعد مقتل سائق سيارة إسرائيلي فقد السيطرة على سيارته، بعد ان تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الأعياد اليهودية.
إلى ذلك، أغلق الجيش الإسرائيلي إذاعة «منبر» في مدينة الخليل، بعد أن اقتحم مقرها، واتهمها بالتحريض على العنف.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الإذاعة أيمن القواسمي، في شريط فيديو بثته الإذاعة على صفحتها على موقع «فيس بوك»، بأن عشرات الجنود الإسرائيليين قدموا نحو الساعة الثانية فجراً، وقال «تصورنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة، ولكننا فوجئنا بأن الاستهداف كان لمبنى الإذاعة».
وأضاف «للأسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الإذاعة، لم يبق شيء، صادروا أجهزة البث، وصادروا المعدات والميكرفونات وحتى تمت سرقة نقود من المبنى».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان انه أقدم على اقتحام مقر الإذاعة ومصادرة معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت في اندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة».
واتهم الجيش الإذاعة «بتشجيع الهجمات بالسكين وأعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش بإعدام وخطف الفلسطينيين من اجل إثارة العنف».
تأسست اذاعة منبر الحرية في عام 2002 في قطاع غزة من قبل حركة «فتح»، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ثم انتقل مقرها الى الخليل بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في عام 2007.
وكان الجيش الإسرائيلي أغلقها في السابق مرتين، في عام 2002 وبعدها في عام 2008.
واعتصم موظفو الإذاعة، صباح أمس، أمام مبنى محافظة الخليل احتجاجاً على عملية الجيش الإسرائيلي، التي جرت في منطقة تخضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان، اقتحام مقر الإذاعة، مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 أبريل المقبل».
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ«الجريمة النكراء والشنيعة التي تعبر عن عقلية همجية وإجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية».