السيستاني يحذّر البرلمان من عرقلة إصلاحات العبادي

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أمس، البرلمان من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات، التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، كذريعة لعرقلتها، في حين طالب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بإعادة كركوك الى سلطة الحكومة الاتحادية، بينما دعاه نائب كردي إلى عدم إثارة الفتنة.

وقال ممثل المرجع الشيعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، أمس، إن الإصلاحات «أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية، يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب، وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية».

وأضاف «لكن لابد هنا من التأكيد أيضاً على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت».

ودعا السلطات التشريعية والتنفيذية إلى الاستماع الى مطالب الشعب، باعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الحكومية، بدلاً من المحاصصات الحزبية والطائفية.

وذكر الكربلائي أن «تحقيق العدالة في العملية الإصلاحية التي هي ضرورية، ولا بديل عنها، مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من اجراءات حقيقية في هذا الصدد، ولا يكون ذلك إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة في الإصلاح والقضاء على الفساد»، مشدداً على أن انسيابية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث.

وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني، أعلن العبادي الإجراءات في أغسطس الماضي، بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفذت بعض تلك الإصلاحات، بينما تبدو أخرى متوقفة. وعلى الرغم من إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي مازالوا في مناصبهم.

وصوّت البرلمان بالإجماع، الاثنين الماضي، على منع الحكومة من تمرير الإصلاحات من دون موافقته، في مسعى لكبح جهود العبادي، الذي أعلن هذه الإصلاحات من جانب واحد، لتغيير شكل النظام الحكومي، الذي قال إنه شجع على الفساد.

واعتبر البرلمان إصلاحات العبادي انتهاكاً للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس، وخفض رواتب موظفي الحكومة.

من ناحية أخرى، طالب نوري المالكي، في مقابلة مع شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، بإعادة كركوك الى سلطة الحكومة الاتحادية.

وأعرب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود عثمان، عن رفضه تصريحات المالكي، داعياً إياه الى عدم اثارة الفتن، وخلق مشكلات للحكومة الاتحادية.

وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان عثمان خاطب المالكي قائلاً «ليس من واجبك المطالبة بإعادة كركوك الى السلطة المركزية، ولا تخلق مشكلات جديدة للحكومة الاتحادية، الأجدر بك دعم القوات الأمنية في تحرير المحافظات التي سقطت في عهدكم في أيدي تنظيم داعش، بدلاً من إثارة الفتن».

وأضاف أن «قوات البشمركة والجيش والحشد الشعبي والعشائر يقاتلون لتحرير المناطق التي احتلها (داعش) في الوقت الذي كنتم فيه رئيساً للوزراء، سياساتكم الخاطئة أوصلت العراق الى ما هو عليه».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، أن 58 عراقياً لقوا حتفهم صعقاً بالكهرباء، إثر هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

ودعت الوزارة المواطنين الى التعامل بحذر مع الشبكة الكهربائية والأعمدة والمحولات وخطوط نقل الطاقة التي تنتجها المولدات الأهلية لتعويض نقص الطاقة خلال فترة هطول الأمطار.

وتسببت الأمطار والسيول التي شهدها البلاد أخيراً بانهيار عدد من المنازل، وامتلاء شبكات الصرف الصحي وغرق المساكن ووقوع خسائر مادية جسيمة في المدارس والمستشفيات والمعامل والدوائر الحكومية، فضلاً عن تشريد الآلاف من النازحين واللاجئين الذين تضررت خيامهم، التي يتخذون منها مأوى لهم منذ استيلاء تنظيم «داعش» على مناطق عدة من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.