استشهاد شابين.. ومقتل إسرائيليَّين قرب الخليل

استشهد، أمس، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قتل إسرائيليان قرب مستوطنة «عتنئيل» جنوب الخليل. في وقت بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء «الاحتياط» للخدمة في الضفة الغربية العام المقبل، وسلم أربع كتائب من جنود الاحتياط أوامر استدعاء للخدمة في يناير.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب محمود الشلالدة (18 عاماً) بالرصاص، بعد جنازة قريبه عبدالله الشلالدة، الذي قتله عناصر من فرقة المستعربين الإسرائيلية، خلال دهم مستشفى في الخليل أول من أمس. كما استشهد الشاب الفلسطيني حسن البو (21 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جرت عند مدخل مدينة الخليل.

وأفاد المستشفى الأهلي، الذي نقل إليه الشاب، بأنه أصيب برصاصة في القلب توفي جراءها.

كما أصيب خمسة فلسطينيين آخرين برصاص الاحتلال، في المواجهات التي جرت بين الخليل ومدينة حلحول، جروح أحدهم بالغة، بحسب المستشفى.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان «إن إسرائيليين قُتلا وأصيب ثالث بجروح عندما تعرضت سيارتهم لهجوم شنه مسلحون مجهولون جنوب مدينة الخليل، بالقرب من مستوطنة عتنئيل في الضفة الغربية».

وأضاف أن «مُطلقي النار فروا من المكان، وتقوم قواتنا بتمشيط المنطقة».

وأوضح أن «الهجوم أسفر عن مقتل أب وابنه».

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجوم بأنه «عملية إرهابية فظيعة».

من ناحية أخرى، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن الجيش يستعد لاحتمال نشر 70 كتيبة في نشاط عملياتي غير مخطط له في الضفة الغربية، بكلفة تبلغ نحو 300 مليون شيكل (77 مليون دولار).

وأضافت أن أربع كتائب من جنود الاحتياط تسلمت، الأسبوع الجاري، أول أوامر استدعاء للخدمة في الضفة الغربية في شهر يناير.

ولا تستطيع هيئة الأركان العامة للجيش تحديد المدة الزمنية لاستمرار الاشتباكات، غير أنه يفترض أن شهوراً سوف تمر قبل الهدوء، لذا سوف تكون هناك حاجة للكثير من جنود الاحتياط، ليحلوا محل القوات النظامية، حتى تتفرغ الأخيرة للتدريب، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تشعر بالقلق من تطورين على الجانب الفلسطيني، أولهما يتمثل في أن وتيرة وكثافة الهجمات تنسجم مع توجه السلطة الفلسطينية لأن ذلك يكون له تأثير يومي في إسرائيل من دون تعريض سيطرة السلطة الفلسطينية على المدن الفلسطينية للخطر، ومن ثم فإن القيادة الفلسطينية ليست لها أي مصلحة حقيقية في العمل لوقف أعمال العنف.

ويتمثل التطور الثاني في أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى لشن هجوم أكثر مأساوية في الضفة الغربية، سواء بإطلاق نار يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، أو تفجير انتحاري، ومن شأن حادث من هذا القبيل أن يفجر تصعيداً خطراً.