فرنسا تعدّ تعديلاً دستورياً لإسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

تُعد الحكومة الفرنسية تعديلاً دستورياً يسمح بفرض حالة الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر»، وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين، والمدانين بعمل إرهابي، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.

ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند، بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس. وأعلن هولاند حال الطوارئ في ليلة اليوم التالي للاعتداءات، ومدده البرلمان ثلاثة أشهر حتى 26 فبراير المقبل.

ويهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة» يتيح التحرك «ضد الإرهاب الحربي»، كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر. وتعتزم الحكومة أيضاً تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.