أردوغان يرفض سحب قواته من العراق

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه «من غير الوارد» سحب القوات التركية التي نشرت أخيراً بالقرب من مدينة الموصل في شمال العراق، مشدداً مرة أخرى على أن مهمتها تدريبية. في وقت شجب المرجع الشيعي الأعلى أية الله علي السيستاني، أمس، دخول قوات تركية إلى العراق من دون موافقة الحكومة المركزية، وطالب بـ«احترام سيادة» العراق، بينما وصف نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي، القوات التركية بأنها «قوات غازية».

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في وقت متأخر، أول من أمس، إنه «من غير الوارد» سحب القوات التركية التي نشرت أخيراً بالقرب من مدينة الموصل.

وأضاف أن «ما تفعله (هذه القوات) في بعشيقة وفي المعسكر ليس سوى مهمة تدريب».

وأوضح أن «عدد الجنود سيرفع أو يخفض تبعاً لعدد (قوات) البشمركة (الكردية) الذين يتم تدريبهم»، مؤكداً أن «أي انسحاب غير وارد».

وأعلن أن الانتشار التركي سيكون محور اجتماع بين انقرة وواشنطن وكردستان العراق في 21 ديسمبر.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توتراً منذ أن نشرت تركيا مئات الجنود والدبابات الأسبوع الماضي في بعشيقة في محافظة الموصل. وتقول أنقرة إن الهدف هو تدريب عراقيين على قتال تنظيم «داعش».

ودعت السلطات العراقية القوات التركية إلى الانسحاب الفوري من اراضيها.

في السياق، دعا وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، تركيا إلى سحب قواتها من العراق.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن العبيدي استقبل الليلة قبل الماضية الممثل الخاص لرئيس الوزراء التركي فريدون سينرلي أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي هاكان فيدان، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من قادة وزارة الدفاع استعراض لطبيعة الموقف الناشئ بين العراق وتركيا والناجم عن دخول القوات

التركية إلى الأراضي العراقية.

وشدد العبيدي خلال اللقاء على «ضرورة أن تبادر الحكومة التركية بموقف إيجابي يراعي قواعد القانون الدولي العام ومبادئ حسن الجوار بين البلدين والعلاقات التاريخية بين شعبيهما»، مطالباً بسحب «القوات التركية الكامل والفوري والحفاظ على سيادة العراق».

من جانبه، عبر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي عن «حرص تركيا على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، والحفاظ على العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين، فضلاً عن الاستعداد لحل المشكل القائم وفق ترتيبات عملية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ووفق آليات الحوار والتنسيق المشترك بينهما».

إلى ذلك، شجب السيستاني دخول قوات تركية إلى العراق دون موافقة الحكومة المركزية.

وقال ممثل المرجع الشيعي الأعلى أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من مدينة كربلاء جنوب بغداد «ليس لأي دولة الحق في إرسال جنودها إلى أراضي دولة أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الارهاب، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح».

وأضاف أن «هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العلاقة بين الدول واحترام السيادة بين الدول، وعدم التجاوز على أراضيها».

وأوضح أن «المنطقة تشهد مخاطر عدة، وأهمها خطر الارهاب، لذا على دول المنطقة أن تنسق خطواتها، وتتعاون فيما بينها للقضاء على العدو المشترك وهو الارهاب، وتتفادى التسبب في اي مشكلات تضر بتحقيق هذا الهدف المهم».

وشدد على أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية سيادة العراق، وعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز عليها، مهما كانت الدواعي والمبررات، وعليها اتباع الاساليب المناسبة في حل ما يحدث من مشكلات لهذا السبب».

كما طالب السياسيين العراقيين بتوحيد موقفهم بما يخدم «مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة اراضيه».

وأمهلت السلطات العراقية القوات التركية 48 ساعة للانسحاب من الاراضي العراقية، لكن أنقرة لم تسحب قواتها، على الرغم من انتهاء المهلة.

بدوره، دعا نوري المالكي خلال زيارته لاحد معسكرات الحشد الشعبي إلى «الاستعداد والانتباه لمخططات الأعداء الذين يحاولون من جديد تنفيذ مشروعاتهم التقسيمية على أرض العراق، عبر محاولة فصل الأنبار من جهة، وادخال قوات تركية في الموصل من جهة أخرى». وقال إن «تركيا تمارس اليوم النفاق في محاربة الإرهاب وداعش، لأنها تدعي تصديها للجماعات الارهابية، في حين انها تدعم تلك الجماعات سراً عبر تجهيزها بكل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات وإمكانات».

وجدد المالكي موقف العراق الرافض لوجود القوات التركية على الاراضي العراقية، معتبراً تلك القوات هي «قوات غازية»، وعليها المغادرة فوراً «وإلا ستكون خيارات المواجهة على الارض كثيرة ومتعددة، لأن الشعب العراقي بجميع مكوناته يرفض وجود القوات الأجنبية على أراضيه».