ملامح الانتخابات البرلمانية تشكل خـرائط سياسية جديدة في مصر

أوشك مشهد تكوين البرلمان المصري على الاكتمال، حيث تجري انتخابات إعادة الدوائر الملغاة في بني سويف، والرمل، ودمنهور اليوم (الأربعاء) 16 الجاري، كآخر خطوة اقتراعية، وينتظر أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 28 عضواً، مطلع الأسبوع المقبل، ورصد مراقبون ملامح أولية للانتخابات الجارية، أبرزها ضعف نسبي في التصويت، وتراجع مقاعد حزب النور السلفي، وتزايد كبير في مقاعد المرأة والأقباط، وتصدر المال السياسي مشهد المعركة الانتخابية، وانعدام وجود السياسة، واختفاء مظاهر التنافس الحزبي والبرامجي، ورجح كثيرون انعكاس هذه الملامح بسلبياتها وإيجابياتها على البرلمان المقبل، مؤكدين أن مهمة البرلمان الحالي ملخصة في نقطتين لا أكثر: الأولى استكمال شكل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، والثانية نقل القوانين من السدة الرئاسية إلى الدولاب التشريعي.

وقال الناطق باسم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، نبيل زكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الانتخابات الأخيرة اتسمت بملامح لم تميزها فقط عن سابقتها، بل كانت - أي هذه الملامح - جديدة، مقارنة بمثيلاتها في عموم تاريخ البرلماني المصري، منذ مجلس شورى النواب 1869، حيث انتخبت المرأة هذه المرة، ولأول مرة، بأعداد كبيرة، على مقاعد فردية، ووصل عدد الفائزات إلى 73 عضوة، بعد أن كان الأغلب هو دخولها بأعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وبالتعيين، كما حدثت طفرة في عدد النواب الأقباط، الذين جاؤوا بأصوات المسلمين قبل المسيحيين، ما يؤكد تماسك النسيج الوطني، كذلك فإن الانتخابات تمت في عدم وجود «حزب الرئيس» أو«الحزب الحاكم»، كما كان يتم في كل الانتخابات السابقة، وهو أمر كان يجلب معه تدخلات أمنية وإدارية لطرف على حساب طرف، ما يهدر صراحة مفهوم الحيدة والنزاهة.

وتوقع نبيل زكي أن يتمكن البرلمان القادم من تأدية دوره، رغم كل مكامن القصور، ورغم الاتهامات التي ووجه بها حتى قبل أن يبدأ، لأن المواطن المصري الذي حدثت له طفرة في وعيه السياسي، بعد ثورة يناير وما أعقبها من أحداث، ينتظر منذ الآن ليراقبه، وبالتالي سيصبح البرلمان مجلساً رقابياً على الحكومة، بينما سيصبح الشعب رقيباً على البرلمان.

وقال الباحث السياسي علي فراج، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الملمح الأبرز للانتخابات البرلمانية، هو تسيد رأس المال السياسي، بشكل غير مسبوق في تاريخ السياسة في مصر على المشهد، ويكفي دليلاً على ذلك أن ثلاثة (تايكونات)، أو أساطين مال في مصر، حركوا الخطوط الرئيسة في كامل اللعبة الانتخابية في مصر، وهم: المهندس نجيب ساويرس، الذي قاد معركة (حزب المصريين الأحرار)، والمهندس أحمد هشيمة الذي قاد (مستقبل وطن)، والمهندس أكمل قرطام الذي قاد (حزب المحافظين)، والثلاثة يملكون أدوات إعلامية نافذة هي: تلفزيون (أون تي في)، وجريدة (اليوم السابع)، وجريدة (التحرير)». وتابع فراج «أن حجم الأموال التي أنفقت في الانتخابات يقدر بستة مليارات جنيه، بعضها أنفق على الدعاية، وبعضها على شراء مرشحين واجتذابهم إلى قوائم، وبعضها كما أثبتت محاضر وشهادات أنفق للأسف على شراء الأصوات، التي راوح سعرها بين 100 و1000جنيه».

في الإطار ذاته، قال وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» اليساري، موسى مصطفى، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الانتخابات كشفت عن عدم وجود تأثير للأحزاب الكرتونية في الشارع السياسي المصري». وأضاف مصطفى أن «معظم الأحزاب المصرية لا تملك جمهوراً، ولا برامج واضحة، ولا قدرة على التغيير، والترشيحات اعتمدت في معظمها على القبلية والجهوية، والعلاقات الشخصية والمصالح، وعلينا أن نعترف بأن الانتخابات السابقة، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع نتائجها، تمت على أسس سياسية».

وأشار مصطفى إلى أن حزبه قرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية، لإدراكه هذه الحقيقة مبكراً، رغم أن القرار أثار جدلاً واسعاً داخل صفوف الحزب.

على صعيد مقابل، قال رئيس برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أبوالفضل الإسناوي، معلقاً «إن أحزاب ما بعد 25 يناير انتصرت على الفردي، وجاءت بنتائج لم يتوقعها كثيرون، وسبب هذه المفاجأة هو انتقال عدد كبير من المستقلين إلى هذه الأحزاب، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بوقفها في مارس الماضي، وقد حصل حزبا (مستقبل وطن) و(المصريون الأحرار) على نسبة أكبر من هؤلاء المنتقلين، وهذا قد يؤدي في المستقبل لعودة الجماهير إلى الأحزاب». وتابع الإسناوي أن «نسبة من نجحوا من النواب، وكانوا في الحزب الوطني ضئيلة، وليس كما يتردد، وأنهم لا يزيدوا على 15% في المرحلة الأولى من مجموع المرشحين».

في الإطار ذاته، شكل تراجع حزب النور السلفي، وحصوله على 12 مقعداً فقط، صدمة كبيرة في الشارع المصري، لأنصار الحزب وخصومه، خصوصاً أن الحزب عرف بامتلاكه قطاعات جماهيرية ريفية وشعبية واسعة.

لكن رئيس الحزب د.يونس مخيون، رفض في حوار متلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، الاعتراف بهزيمة الحزب وتراجعه، وقال «إننا الحزب رقم واحد، لولا أن الانتخابات أجريت بنظام القائمة المغلقة المطلقة، التي يتم فيها هدر الأصوات، والتي رفضناها مع كل القوى السياسية المشاركة». وأوضح مخيون «أن حزب (النور) حصل في قائمة مركز ناصر في بني سويف على ثلث الأصوات في مواجهة 52 حزباً أخرى، وأن معظم من نجحوا في حزب (المصريين الأحرار)، والذي يقدم نفسه فائزاً أول، لم يكونوا في صفوف الحزب، ولم يتبنوا أفكاره وبرامجه، وتم استقطابهم بالمال الوفير، بعد أن تيقن للحزب أن لديهم قوة تصويتية مؤكدة، سواء كانوا رؤوس قبائل أو نواباً سابقين في الحزب الوطني». وختم مخيون إن «النتائج التي حصل عليها حزب النور، في ظل حالة العزوف الانتخابي الجارية، والتدخلات الإدارية، والحملة الشرسة على الحزب، تعتبر ممتازة، كما أننا رفضنا النزول على كل القوائم، رفضاً لمبدأ الهيمنة الذي نرفضه».

من جهته، أرجع أمين الحزب الاشتراكي، المهندس أحمد بهاء شعبان، إخفاق اليسار في الانتخابات إلى أسباب، بعضها ذاتي مسؤول عنه اليسار نفسه، والآخر موضوعي.

وقال بهاء شعبان، لـ«الإمارات اليوم»، أن بعض هذه الأسباب يكمن في تسيد فكرة الحل الفردي، والخلاص الفردي في المجتمع، رغم ضراوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والحملة الإعلامية الشرسة الموجهة ضد ثورة يناير وشبابها، لكن هناك أسباب ذاتية، أهمها انكفاء اليسار على ذاته، وتعقد لغته، وتبني بعض كوادره سلوكيات استعلائية.

كان ائتلاف أحزاب اليسار، والذي يضم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والتحالف الشعبي، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، قد خاض الانتخابات بقائمة تضم 40 مرشحاً لم ينجح منهم أحد، ولم يصلوا حتى إلى الإعادة في المرحلة الأولى، بينما نجح مرشح واحد فقط في الثانية، ليشكل مع مرشحين فرديين آخرين حلقة يسارية لا تتعدى ثمانية أشخاص بنهاية البرلمان.

على صعيد متصل، قال أستاذ جامعي وعضو سابق بلجنة السياسات في زمن مبارك، طلب حجب اسمه، إن البرلمان سيأتي انعكاساً لهذه التوليفة من السياسات والصراعات الملتبسة في الوقت الراهن. وتابع «سيسيطر رأس المال السياسي، وستحدث توافقات مع السلطة ورأس المال، وسيتم الإسراع لتمرار تشريعات رديئة»، مؤكداً أن مهمة البرلمان الحالي هي استكمال خارطة الطريق، ونقل مهمة التشريع من يد الرئيس إلى مجلس يمثل نواب الشارع، بمختلف شرائحهم».